قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى: إنه لا بد من تشكيل عدة لجان رقابية تراجع حسابات المناطق الحرة الخاصة وكميات البضائع التى دخلت وخرجت منها خلال السنوات الماضية وهو الأمر الذى سيكشف فسادا بالمليارات، بعد إلغائها وفق قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن هذه المناطق كانت منفذا للتهريب، ولم تجن الدولة منها أى عائد، حتى أن حجم صادراتها وهو الهدف التى تم إنشاؤها من أجله كانت أقل من المتوسط.
وأضاف الشافعي فى تصريحات صحفية، أن عدم وجود رقابة على تلك المناطق خلال السنوات الماضية جعل الدولة تخسر مليارات الجنيهات جراء عمليات التهريب بعض المواد الخام إلى داخل السوق المصرى بغير الغرض التى دخلت من أجله البلاد، كما أن ذلك حرم الدولة من عوائد جمركية كبيرة.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن المناطق الحرة الخاصة كانت ملاذا للتهرب الضريبى وأبعدت عن الدور المنوط بها، وهو زيادة حجم الصادرات للخارج، لافتا إلى أن تزايد عدد الشركات العاملة فى تلك المناطق لأكثر من 1200 شركة وفق التقديرات يحرم الدولة من مبالغ طائلة.
