أكد النائب محمد صلاح عبدالبديع، موافقته بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف فساد الجهاز الإداري للدولة، نظرًا لكم الفساد المتشعب في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة مما يعوق أي إصلاح أو تقدم تشهده البلاد حاليا.
وأضاف عبدالبديع في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" الخميس ضرورة تحرك كل الأجهزة الرقابية وليس فقط هيئة الرقابة الإدارية وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم، قائلًا: "من أمن العقاب ساء خلقه وأفعاله"، مؤكدًا أن فساد الجهاز الإداري للدولة يعوق تحقيق التنمية الحقيقية للمجتمع، مشيرًا إلى أن لجنة تقصي حقائق الأدوية لم تقم بدورها نظرًا لتدخل شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات في تحقيق مصلحتهم علي حساب المواطن الفقير وذلك لم يوافق عليه أحد.
