تمكنت مباحث البريد، اليوم الأربعاء، من القبض على مدير مؤسسة خيرية، واثنين آخرين، بتهمة الاستيلاء على حوالات بريدية بقيمة 139 ألف جنيه، مرسلة كمساعدات إنسانية لربة منزل في أكتوبر.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت إدارة شرطة البريد بلاغًا من "ن. ع. أ" 46 سنة؛ لطلب المساعدة نظرًا لمرورها بضائقة مالية، حيث اضطلع مسئولو مؤسسة خيرية بتصوير حلقة تليفزيونية معها ونشرها على أحد البرامج التليفزيونية، وعلمت في وقت لاحق أن المؤسسة تلقت تبرعات لمساعدتها وقامت بصرف 11 حوالة بريدية من منطقة بريد الفيوم، وأن أحد الأشخاص استولى على باقي التبرعات التي وردت لمساعدتها، بمكتب بريد 6 أكتوبر.
وبالتحري تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأن "م. م. ك" 48 سنة، صرف 132 حوالة من مكتب بريد، بإجمالي 139 ألف جنيه، بالاشتراك مع كل من "أ. ع. م" (تعد إحدى الحالات التي تضطلع المؤسسة برعايتها حيث قامت بانتحال صفة المبلغة والتوقيع بدلًا منها على صرف الحوالات)،
و" م. ع. أ" موظف بالبريد، والذي خالف التعليمات وتغاضى عن حضور المبلغة لصرف الحوالات الخاصة بها، وتسهيل استيلاء الآخرين على قيمة تلك الحوالات.
تم استدعاء المتهمين، وبمواجهة "م. م" ك" مدير مؤسسة خيرية، بما قررته المبلغة وبما توصلت إليه التحريات والفحص، أكد أن السيدة حضرت إلى المؤسسة محل عمله وطلبت إعانة مالية قدرها 20 ألف جنيه، حيث تم عمل اللازم لتصويرها تليفزيونيًا لجمع التبرعات المطلوبة، وتم تسليم زوجها "س. ع. أ"، 20 ألف جنيه بعد الاتفاق معه على تسليم أي مبالغ تحول إلى زوجته من المتبرعين عقب ذلك إلى المؤسسة، لتوزيعها على حالات أخرى.
وبمواجهة "أ. ع. م"، أقرت بتوجهها لمكتب بصحبة سالف الذكر مدير المؤسسة الخيرية، قامت بالتوقيع بدلًا من الشاكية على صرف قيمة الحوالات البريدية وتسليمها للمؤسسة الخيرية.
وبمواجهة "م. ع. م. أ" موظف البريد أنكر ما نُسب إليه، مؤكدًا أن الشاكية كانت تحضر بشخصها بالمكتب محمل عمله لصرف قيمة الحوالات البريدية المرسلة إليها بعد التأكد من شخصيتها بمعرفته.
وبمواجهته بما قرره سالفا الذكر من قيامهما بصرف تلك الحوالات دون حضور الشاكية وما قررته بقيامها بالتوقيع بدلًا من الشاكية على صرف الحوالات لم يبرر سببًا لذلك.
وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم "أحوال إدارة شرطة البريد"، وإرساله بجانب المتهمين، إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، لقيده وعرضه على النيابة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت إدارة شرطة البريد بلاغًا من "ن. ع. أ" 46 سنة؛ لطلب المساعدة نظرًا لمرورها بضائقة مالية، حيث اضطلع مسئولو مؤسسة خيرية بتصوير حلقة تليفزيونية معها ونشرها على أحد البرامج التليفزيونية، وعلمت في وقت لاحق أن المؤسسة تلقت تبرعات لمساعدتها وقامت بصرف 11 حوالة بريدية من منطقة بريد الفيوم، وأن أحد الأشخاص استولى على باقي التبرعات التي وردت لمساعدتها، بمكتب بريد 6 أكتوبر.
وبالتحري تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأن "م. م. ك" 48 سنة، صرف 132 حوالة من مكتب بريد، بإجمالي 139 ألف جنيه، بالاشتراك مع كل من "أ. ع. م" (تعد إحدى الحالات التي تضطلع المؤسسة برعايتها حيث قامت بانتحال صفة المبلغة والتوقيع بدلًا منها على صرف الحوالات)،
و" م. ع. أ" موظف بالبريد، والذي خالف التعليمات وتغاضى عن حضور المبلغة لصرف الحوالات الخاصة بها، وتسهيل استيلاء الآخرين على قيمة تلك الحوالات.
تم استدعاء المتهمين، وبمواجهة "م. م" ك" مدير مؤسسة خيرية، بما قررته المبلغة وبما توصلت إليه التحريات والفحص، أكد أن السيدة حضرت إلى المؤسسة محل عمله وطلبت إعانة مالية قدرها 20 ألف جنيه، حيث تم عمل اللازم لتصويرها تليفزيونيًا لجمع التبرعات المطلوبة، وتم تسليم زوجها "س. ع. أ"، 20 ألف جنيه بعد الاتفاق معه على تسليم أي مبالغ تحول إلى زوجته من المتبرعين عقب ذلك إلى المؤسسة، لتوزيعها على حالات أخرى.
وبمواجهة "أ. ع. م"، أقرت بتوجهها لمكتب بصحبة سالف الذكر مدير المؤسسة الخيرية، قامت بالتوقيع بدلًا من الشاكية على صرف قيمة الحوالات البريدية وتسليمها للمؤسسة الخيرية.
وبمواجهة "م. ع. م. أ" موظف البريد أنكر ما نُسب إليه، مؤكدًا أن الشاكية كانت تحضر بشخصها بالمكتب محمل عمله لصرف قيمة الحوالات البريدية المرسلة إليها بعد التأكد من شخصيتها بمعرفته.
وبمواجهته بما قرره سالفا الذكر من قيامهما بصرف تلك الحوالات دون حضور الشاكية وما قررته بقيامها بالتوقيع بدلًا من الشاكية على صرف الحوالات لم يبرر سببًا لذلك.
وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم "أحوال إدارة شرطة البريد"، وإرساله بجانب المتهمين، إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، لقيده وعرضه على النيابة.
