أصدر حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل، بيانًا، اليوم الأربعاء، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".
وجاء في البيان:"إن الحزب يؤمن بكل قياداته وقواعده وكتلته البرلمانية، وبأن القضايا الوطنية والقومية لا تحتمل المزايدة باعتبار الأمن القومى يعلو فوق أية خلافات أو اختلافات فى المنهج الحاكم للحوار أو وجهات النظر، لافتًا إلى أنه إذا كان الحزب يعتقد فى أن الحوار هو سبيلنا لاستجلاء الحقائق، فإنه يرى ما يحدث على الساحة السياسية فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، قد تجاوز حدود الحوار والمناقشة، إلى مساحة تنذر بالخطر".
وتابع: "نحن نرى أن واجبنا يفرض علينا أن ندعو الجميع إلى كلمة سواء، فهذا ملف يستحق الدراسة العميقة والمناقشة فى مناخ هادىء، بعيدا عن الصخب والمزايدات، وكلنا أمل فى أن يلتف الجميع حول دراسة جادة وموضوعية وأمينة، حتى نتمكن من إعلان موقفنا بصراحة وشجاعة، تفرضها علينا ضمائرنا ووطنيتنا وتقديرنا للمصالح القومية للبلاد".
وواصل: "الحزب كله ثقة فى أن أعضاء مجلس النواب، سوف يتحملون مسئولية البحث الجاد والدراسة الواعية والعميقة، حتي تأتي لحظة إبداء الرأى، تحت قبة البرلمان، عند اتخاذ القرار الذى تمليه عليهم ضمائرهم الوطنية، فالنواب يمثلون الشعب والوطن بضمير القاضى المتجرد، وذلك يفرض عليهم – وعلينا – تجنب الشبهات بالانخراط فى الجدل والمزايدة أملا فى شعبية زائفة أو بطولة تتضاءل أمام أهمية وخطورة الملف الذى أصبح بين أيديهم".
وأكمل: "الحزب مبدئيا أن موقفه الواضح هو انحيازه للمصالح القومية العليا، وإيمانه أن مصر التى لا تفرط فى حقوقها لا يمكن أن تجور على حقوق الآخرين، لأننا أمة قامت قواعدها وأساسها منذ آلاف السنين، على العدل والقانون واحترام الذات مع تقدير الغير، ويشهد تاريخنا أن أى خلل فى هذا الميزان، يترتب عليه نتائج سلبية وخيمة".
واختتم:"يؤكد الحزب أنه ألزم نفسه بالبحث والدراسة العميقة للاتفاقية من كافة زواياها، والتزامنا كأعضاء وقيادات وكتلة برلمانية بتطبيق المنهج الذى نعتقده صوابا بتجنب المهاترات والمزايدات.. وكلنا أمل أن نتمكن من استعادة المناخ المناسب والملائم حتى نبلغ الحقيقة".
وجاء في البيان:"إن الحزب يؤمن بكل قياداته وقواعده وكتلته البرلمانية، وبأن القضايا الوطنية والقومية لا تحتمل المزايدة باعتبار الأمن القومى يعلو فوق أية خلافات أو اختلافات فى المنهج الحاكم للحوار أو وجهات النظر، لافتًا إلى أنه إذا كان الحزب يعتقد فى أن الحوار هو سبيلنا لاستجلاء الحقائق، فإنه يرى ما يحدث على الساحة السياسية فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، قد تجاوز حدود الحوار والمناقشة، إلى مساحة تنذر بالخطر".
وتابع: "نحن نرى أن واجبنا يفرض علينا أن ندعو الجميع إلى كلمة سواء، فهذا ملف يستحق الدراسة العميقة والمناقشة فى مناخ هادىء، بعيدا عن الصخب والمزايدات، وكلنا أمل فى أن يلتف الجميع حول دراسة جادة وموضوعية وأمينة، حتى نتمكن من إعلان موقفنا بصراحة وشجاعة، تفرضها علينا ضمائرنا ووطنيتنا وتقديرنا للمصالح القومية للبلاد".
وواصل: "الحزب كله ثقة فى أن أعضاء مجلس النواب، سوف يتحملون مسئولية البحث الجاد والدراسة الواعية والعميقة، حتي تأتي لحظة إبداء الرأى، تحت قبة البرلمان، عند اتخاذ القرار الذى تمليه عليهم ضمائرهم الوطنية، فالنواب يمثلون الشعب والوطن بضمير القاضى المتجرد، وذلك يفرض عليهم – وعلينا – تجنب الشبهات بالانخراط فى الجدل والمزايدة أملا فى شعبية زائفة أو بطولة تتضاءل أمام أهمية وخطورة الملف الذى أصبح بين أيديهم".
وأكمل: "الحزب مبدئيا أن موقفه الواضح هو انحيازه للمصالح القومية العليا، وإيمانه أن مصر التى لا تفرط فى حقوقها لا يمكن أن تجور على حقوق الآخرين، لأننا أمة قامت قواعدها وأساسها منذ آلاف السنين، على العدل والقانون واحترام الذات مع تقدير الغير، ويشهد تاريخنا أن أى خلل فى هذا الميزان، يترتب عليه نتائج سلبية وخيمة".
واختتم:"يؤكد الحزب أنه ألزم نفسه بالبحث والدراسة العميقة للاتفاقية من كافة زواياها، والتزامنا كأعضاء وقيادات وكتلة برلمانية بتطبيق المنهج الذى نعتقده صوابا بتجنب المهاترات والمزايدات.. وكلنا أمل أن نتمكن من استعادة المناخ المناسب والملائم حتى نبلغ الحقيقة".
