ظهر تيار جديد يرد على فتاوى المتشددين بفتاوى أخرى، شاذة، لا تمت لصحيح الإسلام بأي صلة، وعلى رأس هؤلاء الشيخ مصطفى راشد، رئيس اتحاد علماء الإسلام من أجل السلام ونبذ العنف، ومفتي أستراليا، الذي أفتى بالعديد من الفتاوى الغريبة والشاذة مؤخرًا، تحت مسمى الفكر التنويري الإسلامي.
تعدد الزوجات حرام
أهم وأغرب فتاوى راشد، التي رصدتها "البوابة نيوز"، هو أن الجمع بينَ أكثر من زوجة حرام شرعًا، بخلاف ما أقره الأزهر وكل علماء الأمة الإسلامية، الذين أفتوا بجواز التعدد بل ورأى بعضهم وجوده، ويستدل مفتي أستراليا على كلامه بأن الله أكد في الآية الكريمة استحالة العدل بين أكثر من زوجة، الأمر الذي جعله يجعل الجمع بين الزوجات حرام.
الصوم من سن الـ 18
الفتوى الثانية التي أطلقها مصطفى راشد ونشرها على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، هو سن الصيام، حيث أكد مفتي أستراليا أن المسلم لا يصوم إلا بعد سن الـ 18 عامًا، وهو سن البلوغ، على عكس السن الذي ذكره الأزهر، وهو من 7 لـ 9 سنوات.
الحجاب حرام
من ضمن الفتاوى الشاذة أيضًا التي أطلقها مفتي أستراليا، هو أن الحجاب ليس فريضة على المسلمات، بل من الموضة والعادة على حد تعبيره.
وأكد مصطفى راشد عدم وجود ولو دليل واحد من القرآن يدل على وجوب الحجاب، معتبره عادة تثير الفتن، لأنها تميز بين المسلمين وباقي فصائل المجتمع على حد تعبيره.
استطرد راشد في فتواه عن الحجاب حيث أكد أيضًا عدم جواز تغطية الرأس عند الصلاة.
الحج والعمرة لجبل الطور
أما أغرب الفتاوى على الإطلاق، فكانت فتوى اعتبر فيها الحج إلى جبال الطور في سيناء، أهم وأعظم من الحج في الكعبة، التي تعتبر أهم بيت من بيوت الله على وجه الأرض.
وقال في هذه الفتوى تحديدًا:"لدينا مفهوم خاطئ عن أقدس بقعة على الأرض، سامح الله من قال وشاع هذا الخطأ بجهل، مقدمًا المصلحة التجارية على الحقيقة الشرعية، لذا يجب علينا أن نعرف للتصحيح، أن الوادي المقدّس طوى الذى ورد في سورة النازعات، هو الجبل المقدّس الذي يقع في جنوب سيناء، ويسمى بجبل الطور، وتحديدًا في منطقة المطلب، التي يكون فيها الطلب مجاب، وهو بوادي إسلا بجبل الطور بسيناء، والذي ذُكر بالقرآن كثيرًا، وجاء في ترتيب ذكره متقدمًا على الكعبة، البيت المعمور بمكة، وأفردَ لها سورة باسم الطور، في حين لم تكن للكعبة سورة باسمها، وجاء الترتيب في سورة الطور، ولذلك أؤكد أن جبل الطور في الوادي المقدس طوى هو أقدس مكان على وجه الأرض، لذا وباسم الشرع الرباني نحن نطالب الرئيس المصري، وكل المسئولين بمصر، بتهيئة وتجهيز المكان المقدس بجبل الطور، لاستقبال الحجاج من كل بقاع الأرض من المؤمنين، مسلمين أو مسيحيين أو يهود، وكل من يؤمن بالله، لأن هذا حقً للجميع، بأمر السماء، وعلى الدولة المصرية القيام بواجبها الديني في هذا الأمر، وتحمل مسئوليتها الشرعية أمام الله في خدمة الوادي المقدس، وأن توجه قرعة الحج الي تنظمها وزارة الداخلية المصرية إلى قرعة الحج لجبل الطور أولًا، لأن ذلك هو الوضع الشرعي الصحيح".
لغة الحديث بين الله وسيدنا موسى
ومن ضمن تحليلاته كان بشأن حديث النبي موسى، مع الله سبحانه وتعالى على جبل الطور، حيث أكد أن هذا الحديث لم يتم باللغة العربية كما ردد بعض علماء الإسلام، بل تم باللغة الهيروغليفية القديمة، تكريمًا من الله لأهل مصر.
نكاح المرأة من الدبر
أما بشأن آخر فتاوى مصطفى راشد، المثيرة للجدل، فهو ادعاؤه أنه يجوز نكاح الزوج لزوجته من دبرها، على الرغم من اجتماع علماء الأمة على تحريم الأمر واعتباره من الكبيرات، واستدل راشد على كلامه هذا، قائلًا: "بخصوص السؤال الوارد لنا عن حكم جماع الرجل لزوجته من الدبر؟، نقول: إنه مباح بشرط رضا الزوجة، لقوله تعالى في سورة البقرة آية 223 نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم ٲنى شئتم ص ق".
وتابع: "رغم أن الفقهاء ذهبوا في تفسير ٲنى على غير معناها الواضح ومنهم من تفلسف وقال هل هي بمعنى أين ولا كيف إلى أخره، لكن المعنى واضح لا لبس فيه، يؤيده عدم وجود حديث صحيح يحرم الممارسة من الدبر، ونحن نرى شرط رضا الزوجة، لأن العلاقة بين طرفين متساويين في الحقوق، فلا يملك أحدهما أن يفعل أمرًا لا يقبله الطرف الأخر، فمثلا الزوجة لو كانت ترغب في ضرب الرجل قبل الجماع وهو لا يقبل ذلك فلا يحق لها لعدم رضا الزوج".
الشعراوي من أهل النار
هاجم مصطفى راشد، الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأيد الإعلامي مفيد فوزي، فيما قاله عنه، حيث قال في تصريح له نشره على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت: "الشعراوي نطلب له الرحمة من الله فقد فسر العديد من المواضيع والآيات بما يخالف صحيح الإسلام ووقع في أخطاء كثيرة، وقدم فكرًا متطرفًا، يتوافق كثيرًا مع الفكر الداعشي، لذا علينا أن نطلب للشيخ الشعراوى المغفرة من الله حتى لا يكون من أهل النار لوضعه شرعا مخالفا لشرع الله".
تصحيح الجنس
ومن ضمن الفتاوى التي لاقت جدلًا واسعًا، فتواه بجواز تصحيح الإنسان لجنسه من رجل إلى أنثى، والعكس، بل واشترط أيضًا أن تكون تلك العملية بأموال الدولة، أو أموال الزكاة.
