قال البنك المركزي المصري: إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 25.86% في ديسمبر 2016، مقابل 20.73% في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيان صحفي.
وأضاف المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 4.35% في ديسمبر 2016، مقابل 5.33% في نوفمبر 2016.
ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، وتستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقيس معدل التضخم وهو ما يُعرف بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، لجميع السلع والخدمات.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي الجمهورية، ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 24.3%، على أساس سنوي.
وسجل معدل التضخم الشهري 218.1 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 211 نقطة في نوفمبرالماضي.
وارتفع التضخم الشهري بنسبة 3.4% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2016، وفقًا لبيان الإحصاء.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة ليلة 4 نوفمبر 2016.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11% في 2015-2016 وما بين 7-8%، بحلول عام 2018-2019، وفقًا لبيانات رسمية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، ارتفاع التضخم في مصر أعلى مستوى 18% خلال 2017.
وتوقعت فاروس للأبحاث، في ديسمبر الماضي، وصول متوسط معدل التضخم إلى 18.5% في 2016-2017.
