قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة على الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في السجون بفرض غرامات مالية باهظة إضافة إلى الأحكام بالسجن الفعلي وخاصة بحق الأطفال.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبًا بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم، حيث رصد المركز فرض محاكم الاحتلال غرامات مالية بقيمة 3 ملايين شيكل حوالى (800 ألف دولار) خلال العام الماضي فقط.
وأكد الأشقر أن إصدار المحاكم الإسرائيلية للغرامات المالية الباهظة على الأسرى الاطفال في السجون تزايد خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، وخاصة بحق الأطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، أو حتى من كانوا يفكرون بذلك، حيث اعتمد الاحتلال جزء كبير من الغرامات كتعويض لمن تعرضوا لعمليات طعن من الجنود والمستوطنين.
وأشار الأشقر إلى أن أعلى الغرامات المالية فرضت على الطفل " مراد بدر إدعيس (16 عامًا)، من مدينة يطا بالخليل، والذى صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة ودفع غرامة مالية بقيمة مليون و750 ألف شيكل (460 ألف دولار) بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "عتنائيل" وأدت لمقتل مستوطنة، تليها غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيكل (46 ألف دولار) بحق الطفل الجريح" أحمد صالح مناصرة" 14 عاما، من سكان القدس المحتلة، تضاف الى حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا.
واضاف أن محاكم الاحتلال فرضت غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل (12 ألف دولار) لكل من الطفلين المقدسيين " محمد تيسير طه (15 عامًا) و"منذر طلال أبو ميالة (17 عامًا) اضافة الى حكم بالسجن الفعلي لمدة 11 عام، لكل منهما بعد ان وجهت لهما تهمه تنفيذ عملية طعن لمستوطن، والطفل المقدسي "معاوية علقم 14 عامًا، غرامة مالية قيمتها 26 ألف شيكل، وحكم 6 سنوات ونصف.
وكانت المحاكم فرضت على اصغر أسيرة " ديما الواوي " 12 عاما، غرامة مالية 8000 شيكل، اضافة الى حكم بالسجن اربعة شهور، وعلى الطفل" محمد سعيد شحادة"، من مخيم قلنديا ولم يتجاوز عمره 13 عاما، غرامة مالية بقيمة تسعة آلاف شيكل وحكم فعلى لمدة ثلاثة أشهر ونصف، والطفل "بهاء الدين شكارنة" (13 عامًا) من بيت لحم، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل، بجانب السجن لمدة أربعة أشهر.
واعتبر الاشقر الغرامات المبالغ فيها سرقة واضحة باسم القانون، ونهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الاطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس.
وأشار الاشقر إلى أن الغرامات لم تستثنى أيا من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يعتبر الأمر بمثابة حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة اموالهم، مما يؤرق أهاليهم في سجون الاحتلال، ويشكّل لهم كابوسًا جديدًا، ومصدر ضغط واستنزاف ماليّ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني.
وأوضح الاشقر ان فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط، إنما تفرضها ايضا ادارة السجون على الاسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن، حيث تخصم من مبالغ الكنيتن التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون، خاصة أن الإدارة لا توفر شيئًا لهم.
وكانت ادارة السجون فرضت غرامة مالية بقيمة (1000شيكل) على 13 اسيرًا في سجن نفحه بداية الشهر الحالي بحجة التمرد والاحتجاج.
