نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تناولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن دراسة الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1500 جنيه بداية من العام المالي الجديد.
وأوضح المركز فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المركز تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي أوضحت أن هذه الأنباء غير سليمة، وأكدت أنه لم يتم العمل على إعداد دراسة -كما أشيع- حول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من العام المالي الجديد 2017/2018.
وأضافت الوزارة أن الحكومة ككل لا تتوانى عن بذل الجهود من أجل العمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وذلك في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى عزم الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية.
