قال المحلل الاقتصادي حسام عايش: إن ارتفاع الدين العام في الأردن إلى 24 مليار دينار بسبب العجز المتواصل والمزمن في الموازنة العامة، مع ارتفاع مديونية شركة الكهرباء والمياه، تخطى كافة المنح والمساعدات، ما أجبر البلاد على اللجوء لمزيد من المديونية.
وأوضح عايش، خلال مشاركته على قناة "الغد الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن أنعاش الاقتصاد الأردني يكون من خلال إعادة النظر في النفقات العامة وضرورة ربطها بالأهداف المطلوبة منها وفقًا لموازنة صحيحة، وإعادة النظر في النهج الاقتصادي الأردني، خاصة أنه عاجز عن تحقيق المتطلبات الأساسية لتحسين مستويات المعيشة.
