أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام القائم بأعمال النقيب العام للفلاحين أن الفلاحين وافقوا على توريد قصب السكر بعد أن قامت الحكومة برفع سعر طن القصب إلى 620 جنيها، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور العمالة وتكلفة النقل، حيث يطالب سائقى السيارات بأجرة 35 جنيها لنقل الطن الواحد.
وأشار أبوصدام إلى أن مزارعى القصب يقومون بشراء الأسمدة من السوق السوداء لأن مخصصات وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة غير كافية، حيث تصل تكلفة الفدان إلى ما يقارب من 20 ألف جنيه وينتج حوالى 40 طنا بعد عام من زراعته بالسعر المحدد، فيكون إجمالى قيمة إنتاج الفدان من قصب السكر فى العام حوالى ( 24800 ) جنيه، أى أن الفدان لا يحقق سوى ( 4800 ) جنيه فقط فى العام.
وأكد أن الفلاحين رضخوا للبيع بهذا السعر لحماية محصولهم من التلف، محذرًا من هروب الفلاحين من زراعة القصب فى الأعوام القادمة واتجاههم إلى زراعة الموز الذى يستهلك 16 ألف متر مكعب مياها فى السنة، ما يؤدى إلى حدوث نقص كبير فى السكر، وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وأضاف النقيب العام للفلاحين: "لا بد من النظر إلى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر وأن يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح، فمن غير المعقول أن يزرع الفلاح محصولا لمدة عام ولا يجنى منه إلا التكلفة التى أنفقها على الأرض فقط، كما يجب أن تمدهم الدولة بالميكنة التى يحتاجونها خاصة ماكينات تقطيع القصب لأن تكلفتها غالية جدا".
وناشد أبوصدام رئيس الوزراء ووزير الزراعة بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية، خاصة أنه يعد أحد أعمدة الاقتصاد القومى، وأن يتم الاتفاق على سعر عادل للمحصول قبل زراعته، وبالتالى يمكن الفلاح من تحقيق هامش ربح يساعده على زيادة المساحة، وبالتالى زيادة الإنتاج ما يجنب مصر الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى ضرورة العودة إلى الدورة الزراعية لحماية المحاصيل، حيث تحدد وزارة الزراعة المساحة المطلوب زراعتها من كل محصول بكافة أراضى الزمام الزراعى لمصر.
