أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد، دون مقابل، تتضمن ان يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وان يقدم دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدي قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
وأعطى القرار- وفقًا لبيان اليوم الثلاثاء- الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على دراسة الجدوي المقدمة، والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية "المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.
المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، كذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - المشروعات التي تدخل تقنيات حديثه، والمشروعات التي يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد - المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة).
كما اشترط القرار الا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد اقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار اليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب اقامتها مساحة أكبر
وأوضح "قابيل" أن القرار ألزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض دون مقابل، بالبدء في إقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض وفي حالة الاخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في النظر في تخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها.
وأعطى القرار- وفقًا لبيان اليوم الثلاثاء- الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على دراسة الجدوي المقدمة، والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية "المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.
المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، كذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - المشروعات التي تدخل تقنيات حديثه، والمشروعات التي يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد - المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة).
كما اشترط القرار الا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد اقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار اليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب اقامتها مساحة أكبر
وأوضح "قابيل" أن القرار ألزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض دون مقابل، بالبدء في إقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض وفي حالة الاخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في النظر في تخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها.
