قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن ورش العمل الأربع التى نظمتها وزارتا الشئون القانونية والعدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ستنهي أعمالها منتصف يناير الجاري، بعدد من المقترحات التي سيتم عرضها على لجنة علمية مصغرة، مشكلة من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعدد من المتخصصين والخبراء، تتولى تلقيح تلك المقترحات، والخروج برؤية عامة، ووضع تصور مبدئي للنصوص المقترح تعديلها، وذلك خلال أسبوع على الأكثر، حيث ستبدأ اللجنة أعمالها بدأ من يوم 16 حتى 28 من الشهر الحالي.
ومن جانبه، أعلن النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأحد المقبل؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية المحال من البرلمان.
وبالإشارة
إلى المهلة التي منحها البرلمان للحكومة للانتهاء من تقديم المشروع الجاري
إعداده الآن، أكد أبو شقة أنه يتواصل مع الحكومة للوقوف على ما وصلت له من
مستجدات بشأن القانون، مؤكدًا الانتهاء منه خلال 45 يومًا من الآن.
ومن جانبه، قال المستشار منصف سليمان، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، واللجنة المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية:
إن المهلة التي حددتها الحكومة للانتهاء من وضع القانون، والمقرر لها
نهاية الشهر الحالي غير كافية، وأنه رغم أن تعديل القوانين القائمة
أسهل بكثير من إنشاء القوانين الجديدة، إلا أن القانون يحتاج إلى شهرين
على الأقل لتعديله.
وطالب سليمان باعتماد آلية المؤتمرات كآلية جديدة
فى تلقيح القوانين الأخرى، مؤكدًا أن المؤتمر يعتبر من أنجح التجارب
المتبعة في تعديل القوانين، لأنه ضم مجموعة كبيرة من المتخصصين، وأساتذة
الجامعات والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية من مختلف الأجيال، وهو ما أدى
إلى تكامل الرؤى المطروحة.
وفي سياق متصل، شدد منصف على ضرورة تمهل
البرلمان في مناقشة القوانين المحالة إليه من النواب، لحين الانتهاء من
المشروع الجاري تعديله من خلال المؤتمر، لافتًا إلى أن هذا ليس إمهالًا
للحكومة؛ لأن المشروع الجاري تعديله هو قانون المتخصصين، وليس مشروع
الحكومة.
وفى ذات السياق شدد الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العليا
للإصلاح التشريعي، واللجنة المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، على
ضرورة التأني في تعديل القانون، معللًا بأنه من القوانين الكبرى التى تحتاج
للتريث الشديد في التعاطي معه، وأن العجلة في العمل التشريعي ككل ليست
مطلوبة، وأضاف إذا استطعنا أن ننجز القانون في الموعد المحدد لذلك، فهو أمر
ترفع له القبعات، مؤكدًا أن الموعد الذي حددته الحكومة ليس من النظام
العام، وإنما أرادت به حث المشاركين في المؤتمر على العمل وبذل المزيد من
الجهد.
وأضاف عضو لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون
سيطرح للحوار المجتمعي منتصف الشهر الجاري، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات
الصحفية والإعلامية والأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات مجتمع مدني وغيرها، مما قد ترتئيه اللجنة، وذلك حرصًا من اللجنة على الاستماع إلى كل
المتخصصين وغير المتخصصين.
ومن جانبه، قال المستشار هشام رجب، عضو اللجنة
العليا للإصلاح التشريعي، واللجنة المكلفة بتعديل الإجراءات الجنائية: إنه
لم يطلع على أوراق المؤتمر حتى الآن، وأن ما كان متفق عليه هو العمل على
تعديل بعض المواد ذات الأولوية الآن، وليس طرحه للمراجعة الشاملة، وبالتالي
فإذا تم تعديل القانون بشكل جزئي فإن الوقت المعلن عنه يعتبر كافيًا للانتهاء من تلك التعديلات، أما في حالة طرحه للمراجعة الشاملة فمن المؤكد أن هذه المهلة لن تكون كافية لذلك.
