ناشدت مصلحة الطب الشرعي وسائل الإعلام عدم الخوض بالتشكيك في تقارير فنية صادرة من جهة رسمية محايدة عالية التخصص، وعدم تبني جانب أحد الخصوم على حساب المرئيات الفنية الثابتة.
جاء ذلك عقب عرض حالة الطفلة "تقى أحمد حسين" بأحد البرامج التليفزيونية، حيث طالبت مقدمة البرنامج إعادة حق الطفلة الضائع بسبب تقرير الطب الشرعي- على حسب قول المذيعة.
وقالت مصلحة الطب الشرعي:
أولًا: عرضت الطفلة يوم 3 ديسمبر 2016 بعيادة العنف ضد المرأة والطفل، وقامت طبيبة شرعية بتوقيع الكشف الطبي عليها، وأثبتت خلو عموم جسد الطفلة من أي مظاهر إصابة عامة بالجسد أو موضعية بالمنطقة التناسلية، سواء بالفرج أو بالدبر.
ثانيًا: عرضت الطفلة مرة أخرى، وتم تشكيل لجنة ثلاثية يوم 20 ديسمبر 2016 برئاسة طبيب شرعي بدرجة مدير عام، وقد أكدت اللجنة أيضًا خلو عموم جسد الطفلة من أي مظاهر إصابة عامة بالجسد أو موضعية بالمنطقة التناسلية.
وأضاف الطب الشرعي أن هذه الطفلة ناظَرها أربعة أطباء وأجمعوا على خلوها من مظاهر الاعتداء الجنسي، وأن الطفلة ما زالت بِكرًا بعد فحصها باستخدام جهاز المنظار المهبلي، ما يجعل فكرة الخطأ غير واردة، لافتة إلى أن تقريرها يثبت أن تهتك غشاء البكارة في طفلة صغيرة عُمرها ثمانية أعوام نتيجة الاغتصاب يستلزم حدوث إصابات جسيمة بالمهبل والمنطقة الواصلة بين الفرج والدبر قبل حدوث تهتك بغشاء البكارة، وعليه فإنها حالة يَسهل تشخيصها لأي طبيب شرعي، وأشارت إلى أنها تحتفظ بكل الصور الموضعية والمستندات الدالة على سلامة تقريرها، ولا تستطيع عرضها على وسائل الإعلام؛ صونًا للخصوصية.
