أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، "تقدير موقف" لمستقبل المجتمع المدني المصري في ظل قانون الجمعيات الجديد، الذي مرره البرلمان بموافقة غالبية الأعضاء، وينتظر تقديمه إلى الرئيس السيسي لمراجعته والتصديق عليه.
تناول التقرير بالتحليل المفصل والتوثيق، أثنتي عشرة نقطة مثلت خلافًا بين البرلمان وبعض منتقدي القانون من داخل المجتمع المدني المحلي، وكذلك المجتمع الدولي، نابعة من تخوفهم المشروع من أن يؤثر القانون الجديد بشكل سلبي على سير عمل الجمعيات المحلية والأجنبية.
واعتمد التقرير على تحليل مضمون القانون ومراجعة الدستور المصري والمواثيق الدولية التي اعتمد المشرع عليها في صياغة نصوص القانون، بالإضافة إلى مشاورة بعض قيادات العمل المدني في مصر حوله.
وتبين من التحليل أن هذا القانون يعد صفحة جديدة في شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، لما وفره للجمعيات الأهلية من امتيازات غير مسبوقة تتنوع ما بين إعفاءات ضريبية وتيسير في إجراءات إنشاء الجمعية وعملها، وفي نفس الوقت سمح للدولة بممارسة دورها الطبيعي في الإشراف على عمل الجمعيات دون التدخل فيه أو تعطيله.
وتوصل التقرير إلى أن قانون الجمعيات الجديد - على عكس ما أشيع - يشجع عمل المنظمات الأجنبية في مصر، بأن حدد قواعده وخصص جهاز إداري متفرغ لإدارة علاقة المنظمة الأجنبية مع الدولة المصرية والمنظمات المحلية، بما يضمن أعلى قدر من الشفافية فيما يخص عمل المجتمع المدني بشكل عام.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: إن خروج القانون للنور في حد ذاته يُعد نقلة مهمة لمستقبل العمل الأهلي في مصر، الذي عانى طويلًا من القيود المجحفة التي كان يفرضها القانون القديم رقم 48 لسنة 2002، وحملات إعلامية شرسة استهدفت قيادات العمل المدني في مصر، خصوصًا العاملين في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والتي كانوا فريسة سهلة لها بسبب أن غالبهم كان يعمل خارج إطار القانون القديم للهروب من قيوده.
وأضافت أن وجود قانون ينظم عمل الجمعيات بشكل واضح، يعد أول خطوة حقيقية لبناء علاقة جديدة بين المجتمع المدني والدولي، تهدف لتحقيق مصالح الطرفين بما يخدم الهدف النهائي لتنمية الدولة المصرية وتحقيق التطور الديمقراطي المنشود."
تناول التقرير بالتحليل المفصل والتوثيق، أثنتي عشرة نقطة مثلت خلافًا بين البرلمان وبعض منتقدي القانون من داخل المجتمع المدني المحلي، وكذلك المجتمع الدولي، نابعة من تخوفهم المشروع من أن يؤثر القانون الجديد بشكل سلبي على سير عمل الجمعيات المحلية والأجنبية.
واعتمد التقرير على تحليل مضمون القانون ومراجعة الدستور المصري والمواثيق الدولية التي اعتمد المشرع عليها في صياغة نصوص القانون، بالإضافة إلى مشاورة بعض قيادات العمل المدني في مصر حوله.
وتبين من التحليل أن هذا القانون يعد صفحة جديدة في شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، لما وفره للجمعيات الأهلية من امتيازات غير مسبوقة تتنوع ما بين إعفاءات ضريبية وتيسير في إجراءات إنشاء الجمعية وعملها، وفي نفس الوقت سمح للدولة بممارسة دورها الطبيعي في الإشراف على عمل الجمعيات دون التدخل فيه أو تعطيله.
وتوصل التقرير إلى أن قانون الجمعيات الجديد - على عكس ما أشيع - يشجع عمل المنظمات الأجنبية في مصر، بأن حدد قواعده وخصص جهاز إداري متفرغ لإدارة علاقة المنظمة الأجنبية مع الدولة المصرية والمنظمات المحلية، بما يضمن أعلى قدر من الشفافية فيما يخص عمل المجتمع المدني بشكل عام.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: إن خروج القانون للنور في حد ذاته يُعد نقلة مهمة لمستقبل العمل الأهلي في مصر، الذي عانى طويلًا من القيود المجحفة التي كان يفرضها القانون القديم رقم 48 لسنة 2002، وحملات إعلامية شرسة استهدفت قيادات العمل المدني في مصر، خصوصًا العاملين في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والتي كانوا فريسة سهلة لها بسبب أن غالبهم كان يعمل خارج إطار القانون القديم للهروب من قيوده.
وأضافت أن وجود قانون ينظم عمل الجمعيات بشكل واضح، يعد أول خطوة حقيقية لبناء علاقة جديدة بين المجتمع المدني والدولي، تهدف لتحقيق مصالح الطرفين بما يخدم الهدف النهائي لتنمية الدولة المصرية وتحقيق التطور الديمقراطي المنشود."
