أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس النيابة الإدارية بالمنصورة القسم الثاني، بالانتقال لمعاينة انهيار أحد العقارات في 30 ديسمبر من العام الماضي، بناحية عزبة الصفيح بالمنصورة والذي راح ضحيته ثمانية أشخاص.
وكلف فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار ماهر حامد جمعة الوكيل العام وعضوية الأستاذ نبهان عبدالهادي والأستاذ محمود عيسى رؤساء النيابة لأجراء معاينه للعقار المنهار على الطبيعة واستظهار الأسباب والملابسات التي أدت لانهياره.
وكشفت المعاينة عن كارثة محققة بتلك المنطقة ناتجة عن عدم تزويدها بشبكة صرف صحي حتى الان مما نتج عنه وجود عائمة على أبار من الصرف الصحي مما يهدد جميع المساكن بها للانهيار وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وتبين للنيابة أن أغلب العقارات بتلك المنطقة تم بناؤها أوائل الثمانينات قبل إصدار القانون رقم 116 لسنة 1983 وأصبحت كتلة سكنية قديمة وعشوائية وقد دخلت للحيز العمراني بتاريخ 1/1/2010 وتم رفعها من ولاية الزراعة في غضون عام 2013 وعلى الرغم من ذلك لم يتم التعامل عليها تخطيطيًا ولا تنظيميًا نظرا لعدم إصدار المخططات التفصيلية والاستراتيجية.
ورافق فريق النيابة أثناء المعاينة السيد محافظ الدقهلية والسيد المهندس نائب وزير الإسكان للعشوائيات والسيدة مساعد محافظ الدقهلية والسكرتير العام بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة وكذا وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ورئيس قطاع ومدير المشروعات بمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالدقهلية ومدير الإدارة الزراعية بالمنصورة ورئيس حي شرق المنصورة ومدير الإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة.
وكلف فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار ماهر حامد جمعة الوكيل العام وعضوية الأستاذ نبهان عبدالهادي والأستاذ محمود عيسى رؤساء النيابة لأجراء معاينه للعقار المنهار على الطبيعة واستظهار الأسباب والملابسات التي أدت لانهياره.
وكشفت المعاينة عن كارثة محققة بتلك المنطقة ناتجة عن عدم تزويدها بشبكة صرف صحي حتى الان مما نتج عنه وجود عائمة على أبار من الصرف الصحي مما يهدد جميع المساكن بها للانهيار وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وتبين للنيابة أن أغلب العقارات بتلك المنطقة تم بناؤها أوائل الثمانينات قبل إصدار القانون رقم 116 لسنة 1983 وأصبحت كتلة سكنية قديمة وعشوائية وقد دخلت للحيز العمراني بتاريخ 1/1/2010 وتم رفعها من ولاية الزراعة في غضون عام 2013 وعلى الرغم من ذلك لم يتم التعامل عليها تخطيطيًا ولا تنظيميًا نظرا لعدم إصدار المخططات التفصيلية والاستراتيجية.
ورافق فريق النيابة أثناء المعاينة السيد محافظ الدقهلية والسيد المهندس نائب وزير الإسكان للعشوائيات والسيدة مساعد محافظ الدقهلية والسكرتير العام بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة وكذا وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ورئيس قطاع ومدير المشروعات بمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالدقهلية ومدير الإدارة الزراعية بالمنصورة ورئيس حي شرق المنصورة ومدير الإدارة الهندسية بحي شرق المنصورة.
