أعلن رئيس جمعية مستثمري بدر المهندس بهاء العادلي عن تقدم 38 مصنعا فيها 5000 عامل مؤمن عليهم لتخصيص أراض بمساحة 50 فدانا لتسكينهم بالمرحلة الأولى لمشروع الإسكان الإداري لإقامة أول مدينة عمالية بالمدينة، ويجرى تلقي الطلبات من المصانع عن المرحلتين الثانية والثالثة الأسبوع الجاري.
وقال العادلي - في بيان للجمعية اليوم الثلاثاء - إنه فور موافقة المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان على الاقتراح الذي تقدمت به جمعية مستثمري بدر بتخصيص أراض للإسكان الإداري للمصانع في مدينة بدر لتوفير مساكن للعمال بجوار مقر عملهم بمصانع مدينة بدر، أخطرت الجمعية كافة المصانع بفتح باب تلقي الطلبات بمقرها بالمدينة من المصانع الراغبة في تخصيص أراضي الإسكان الإداري،وفقا للشروط المحددة من قبل الوزارة وتتمثل في تخصيص مساحة الأرض وفقا لعدد العمال المؤمن عليهم بالمصنع.
وأضاف العادلي أن وزارة الإسكان حددت فدانا لكل مصنع لديه ١٠٠ عامل مؤمن عليه، وبالنسبة للمصانع التي بها عمال أقل من 100 عامل تخصص المساحة بنسبة عدد العمال المؤمن عليهم.
وكشف عن نية مجلس إدارة الجمعية بمشاركة جهاز مدينة بدر في ظل قيادتها الجديدة برئاسة المهندس عادل دسوقي لتخطيط مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات الثقافية والاجتماعية والترفيهية بحيث تكون بيئة مشجعة للعمال على الإقامة المستدامة بالمدينة.
كانت جمعية مستثمري بدر قد أعدت دراسة حول المعوقات أمام توطين مدينة بدر التى من أهمها عدم توفير المصانع مساكن إدارية لعمالها، ودعا مجلس إدارة الجمعية وبناء على رغبة أصحاب المصانع التقدم لوزارة الإسكان عن طريق جهاز المدينة بطلب لعرض ومناقشة إنشاء وإدارة مدينة عمالية متكاملة المرافق بهدف المساهمة في رفع الإنتاجية عن طريق استثمار الوقت المهدر في المواصلات، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والترفيه والثقافة الإنتاجية مما يساهم في الحد من تكلفة الإنتاج وزيادة دخل العامل في نفس الوقت.
وقال العادلي - في بيان للجمعية اليوم الثلاثاء - إنه فور موافقة المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان على الاقتراح الذي تقدمت به جمعية مستثمري بدر بتخصيص أراض للإسكان الإداري للمصانع في مدينة بدر لتوفير مساكن للعمال بجوار مقر عملهم بمصانع مدينة بدر، أخطرت الجمعية كافة المصانع بفتح باب تلقي الطلبات بمقرها بالمدينة من المصانع الراغبة في تخصيص أراضي الإسكان الإداري،وفقا للشروط المحددة من قبل الوزارة وتتمثل في تخصيص مساحة الأرض وفقا لعدد العمال المؤمن عليهم بالمصنع.
وأضاف العادلي أن وزارة الإسكان حددت فدانا لكل مصنع لديه ١٠٠ عامل مؤمن عليه، وبالنسبة للمصانع التي بها عمال أقل من 100 عامل تخصص المساحة بنسبة عدد العمال المؤمن عليهم.
وكشف عن نية مجلس إدارة الجمعية بمشاركة جهاز مدينة بدر في ظل قيادتها الجديدة برئاسة المهندس عادل دسوقي لتخطيط مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات الثقافية والاجتماعية والترفيهية بحيث تكون بيئة مشجعة للعمال على الإقامة المستدامة بالمدينة.
كانت جمعية مستثمري بدر قد أعدت دراسة حول المعوقات أمام توطين مدينة بدر التى من أهمها عدم توفير المصانع مساكن إدارية لعمالها، ودعا مجلس إدارة الجمعية وبناء على رغبة أصحاب المصانع التقدم لوزارة الإسكان عن طريق جهاز المدينة بطلب لعرض ومناقشة إنشاء وإدارة مدينة عمالية متكاملة المرافق بهدف المساهمة في رفع الإنتاجية عن طريق استثمار الوقت المهدر في المواصلات، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والترفيه والثقافة الإنتاجية مما يساهم في الحد من تكلفة الإنتاج وزيادة دخل العامل في نفس الوقت.
