قررت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله، إحالة الدعوى المُقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب خلالها بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكا، لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير النهائي.
وقال صبرى، في دعواه التي حملت رقم ١١٥٩٧ لسنة ٧٠، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدي إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين من أكثر الفئات حرصًا على أمن وسلامة الوطن.
وأكدت الدعوى أن ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة- إن وُجدت- تهديدًا صارخًا مما يلحق أضرارًا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، والتي جاء نصها صريحًا على أن: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، على النحو الذي ينظمه القانون.
