يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التى تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي العمالي الشرعي أمام المؤسسات والأجهزة التنفيذية المختلفة، وبعضوية المنظمات الإقليمية والدولية.
وقال سعفان: إنه من المنتظر أن يعرض على البرلمان قريبًا مشروعا قانوني العمل والتنظيمات النقابية، مؤكدًا أن مشروع قانون العمل الجديد تم إعداده بالتوافق بين ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، ويتفق مع معايير العمل الدولية التي صدَّقت عليها مصر، ويشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوُّف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقًا لنص الدستور، ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأوضح أن المشروع أوجب لكي يُعتدّ باستقالة العامل أن تُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبَّقة، وعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد أن مشروع قانون التنظيمات النقابية أعطى العمال- دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وفقًا للقواعد والإجراءات المقرَّرة فيه والقرارات المنفّذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وقال: أعطى مشروع القانون الحق في إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.
من جانبه أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، أن الجمعية ستناقش تقرير نشاط الاتحاد العام ونقاباته العامة خلال العام الماضي، وإقرار الخطة المستقبلية التى تؤكد مواصلة العمل، ودور عمال مصر فى التنمية والبناء والمساهمة فى إقامة المشروعات القومية، إلى جانب التحرك النقابى على المستوى العربى والأفريقى والدولى؛ لمساندة الجهود المصرية نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب فى دول العالم.
