بدأ البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، في مناقشة تشريعات جديدة تسمح بإعادة صياغة مواد في الدستور بشكل فعال، تتيح منح الرئيس رجب طيب أردوغان، صلاحيات أوسع، وربما تسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029.
وكان أردوغان، سياسيا بارزا في تركيا لمدة 14 عاما، حيث شغل رئيسا للوزراء من عام 2003 حتى عام 2014، وفي تلك السنة، لم يكن قادرًا على الحصول على فترة ولاية أخرى في هذا المنصب.
وقال إنه رشح نفسه للرئاسة، متعهدا بتعزيز سلطات وظيفته إلى حد كبير، وفاز بسهولة، وفق تقرير نشرته عنه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وقال التقرير المنشور على الصحيفة الأمريكية اليوم: إن هذا النقاش البرلماني في أنقرة يأتي في وقت يسيطر فيه بالفعل الرئيس التركي إردوغان على البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو العام الماضي، فقد استخدم سلطات الطوارئ لقمع معارضيه ووقفهم وطرد عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وضباط الشرطة والأكاديميين وغيرهم، على خلفية مقتل 260 شخصا على الأقل في محاولة الانقلاب.
ويعتقد أن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان الحاكم، والمعروف بالأحرف الأولى التركية له، والحزب القومي الذي يشكل المعارضة، يؤيدان الاقتراح الدستوري، بأكثر مما يكفي من الأصوات لتأكيد المقترح البرلماني- والذي يحتاج إلى ما لا يقل عن 330 من 550 في مجلس تشريعي واحد- لتمرير التغييرات الدستورية، والتي ستقدم بعد ذلك لاستفتاء وطني في فصل الربيع المقبل.
يذكر أن تركيا لم يتم تعديل دستورها منذ عام 2010.
وقال «إردوغان»: إن تركيا تحتاج إلى نظام رئاسي، كما هو الحال في الولايات المتحدة أو فرنسا؛ لتجنب واحدة من الحكومات الائتلافية الضعيفة، ولدرء ما يصفه تهديدات وجودية.
وفي حال إقرار التعديلات الدستورية، فإن التشريع يدخل حيز التنفيذ في 2019 ويسمح لأردوغان بتمرير التشريعات بمرسومه ومد فترة ولايته رئيسا للبلاد.
وكان أردوغان، سياسيا بارزا في تركيا لمدة 14 عاما، حيث شغل رئيسا للوزراء من عام 2003 حتى عام 2014، وفي تلك السنة، لم يكن قادرًا على الحصول على فترة ولاية أخرى في هذا المنصب.
وقال إنه رشح نفسه للرئاسة، متعهدا بتعزيز سلطات وظيفته إلى حد كبير، وفاز بسهولة، وفق تقرير نشرته عنه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وقال التقرير المنشور على الصحيفة الأمريكية اليوم: إن هذا النقاش البرلماني في أنقرة يأتي في وقت يسيطر فيه بالفعل الرئيس التركي إردوغان على البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو العام الماضي، فقد استخدم سلطات الطوارئ لقمع معارضيه ووقفهم وطرد عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وضباط الشرطة والأكاديميين وغيرهم، على خلفية مقتل 260 شخصا على الأقل في محاولة الانقلاب.
ويعتقد أن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان الحاكم، والمعروف بالأحرف الأولى التركية له، والحزب القومي الذي يشكل المعارضة، يؤيدان الاقتراح الدستوري، بأكثر مما يكفي من الأصوات لتأكيد المقترح البرلماني- والذي يحتاج إلى ما لا يقل عن 330 من 550 في مجلس تشريعي واحد- لتمرير التغييرات الدستورية، والتي ستقدم بعد ذلك لاستفتاء وطني في فصل الربيع المقبل.
يذكر أن تركيا لم يتم تعديل دستورها منذ عام 2010.
وقال «إردوغان»: إن تركيا تحتاج إلى نظام رئاسي، كما هو الحال في الولايات المتحدة أو فرنسا؛ لتجنب واحدة من الحكومات الائتلافية الضعيفة، ولدرء ما يصفه تهديدات وجودية.
وفي حال إقرار التعديلات الدستورية، فإن التشريع يدخل حيز التنفيذ في 2019 ويسمح لأردوغان بتمرير التشريعات بمرسومه ومد فترة ولايته رئيسا للبلاد.
