ثمانى سنوات كانت كفيلة بأن تظهر للعرب حقيقة مرة وهى أنه لا اختلاف بين رئيس أمريكى ديمقراطى أو جمهورى أسود كان أم أبيض، فأى رئيس للولايات المتحدة لن ينسلخ عن الخطط الموضوعة اتجاه ملفات الشرق الأوسط والعالم العربى.
وها قد ذهب أوباما تاركا ملف المنطقة مفخخا بكل أبعاده، واليوم يستلم ترامب المسئولية فى البيت الأبيض مثقلا بخطأ إدارة أوباما خصوصا فى مصر وتعاطى أمريكا معها بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فقد تعاملت مع مصر بعد الإخوان بطريقة أشبه ما تكون بـ (العدو غير المباشر) مسخرة كل إمكانيات وعلاقات أمريكا بجماعة الإخوان عن طريق قطر وتركيا، وبطريقة غير مباشرة قامت إدارة أوباما بإحداث حالة من الارتباك فى العلاقات المصرية وباقى الدول العربية.
ليستمر المسلسل حتى وصل إلى حالة الحرب الاقتصادية والدفع باتجاه إجراءات اقتصادية عقابية ضد مصر التى تخوض حرب وجود ضد الجماعات الإرهابية المسلحة، وحربا أخرى تنموية تهدف إلى الخروج من التبعية النقدية وخلق مناخ استثمارى ينتشل الاقتصاد من قيود المديونية التراكمية التى أرهقت الاقتصاد.
والسؤال الأهم.. مع وجود ترامب فى البيت الأبيض هل ستتغير سياسة أمريكا اتجاه مصر؟ الجواب بشكل واضح لا طبعا لأسباب أهمها:
١- هناك تبعية سببية بين اللوبيات داخل البيت الأبيض وجماعة الإخوان المسلمين وهذه اللوبيات لها تأثير مباشر على صانع القرار فى البيت الأبيض وعليه لن تتنازل هذه اللوبيات عن تلك العلاقة.
٢- لا تزال الدوائر الاستخبارية والأمنية الأمريكية ترى فى الجيش المصرى خطرا كبيرا على أمن إسرائيل رغم أن هناك اتفاقية سلام بين الطرفين، وربما ستسعى هذه الدوائر كما سعت سابقا (اليمن، وسوريا) إلى توريط الجيش المصرى فى حروب خارج مصر بهدف إضعاف هذا الجيش كما حدث للجيشين العراقى والسورى.
٣- ما زال ما تسمى بمؤسسات المجتمع المدنى الأمريكية وهى ذات نفوذ واسع ومؤثر على قرارات البيت الأبيض تحتفظ بعلاقات قوية ببعض الناشطين وبعض جمعيات حقوق الإنسان المصرية المتآمرة على مصر، والتى تصور مصر على أنها سجن كبير وأنه لا وجود لحرية التعبير والعدالة الاجتماعية، وأن هناك انتهاكا لحقوق الإنسان، وبالتالى فإن نظرة الريبة لمصر وقيادة مصر ستنتقل كالعدوى من إدارة أوباما إلى إدارة ترامب.
فى الملف السورى الوضع أكثر وضوحا منه فى الملف المصرى، فقولا واحدا ستدعم إدارة ترامب بقاء الرئيس الأسد (لعام أو عامين) لكن بشروط ورؤية تقترب من الرؤية التركية وليس الرؤية المصرية وتتلخص كالآتى:
١- ستبحث أمريكا مع روسيا مصير الأسد وتنحيته عن السلطة وفرض مغادرته دمشق، للسماح بعد ذلك بانتقال سلمى للسلطة فى سوريا مع بقاء البلاد مقسمة شمالا بيد الأكراد وجبهة النصرة مع بقاء المنسلخين عن داعش كلاعبين أساسيين فى عملية التفاوض والانتقال لمرحلة ما بعد الأسد.
٢- الحفاظ على مصالح روسيا فى سوريا من خلال القواعد العسكرية الموجودة حاليا.
٣- مشاركة دول الخليج العربى فى كعكة إعادة إعمار سوريا مع الاحتفاظ باستقرار الشراكة حتى نهاية الفترة الأولى لترامب، ثم الانتقال إلى فض الشراكة فى الفترة الرئاسية الثانية.
٤- كبح جماح إيران فى سوريا مع بقاء نفوذ إيران الروحى على العلويين كورقة بيد أمريكا تلاعب إيران بها فى مقابل تخلى إدارة ترامب عن دورها فى العراق.
٥- إيقاف نفوذ حزب الله اللبنانى فى سوريا مع السماح لنفوذ سنى درزى لبنانى فى مشهد التفاوض لسوريا مع بعد بشار الأسد.
أما فى الملف الخليجى فإن إدارة ترامب ترى وبشكل واضح غير قابل للتغيير أن أمام دول الخليج دفع فاتورة كبيرة نظير حماية تلك الدول من الخطرين الإيرانى والتركى، كما ستسعى إدارة ترامب إلى تقوية جيل الشباب من الأمراء للانقلاب على الآباء.
وبالنسبة للملف الإيرانى فإن ترامب ينظر بعين القلق تجاه إيران خامنئى، وإيران أرسلت أكثر من رسالة تطمين للإدارة الجديدة لكن كل الرسائل وصلت متأخرة، فترامب يرى شكل العلاقة مع إيران على النحو التالى:
١- تعديل الاتفاق النووى، ما سيضع الكرة فى ملعب إيران التى ستبدأ بتقديم الحلول لتفادى زيادة الضغوط على اقتصادها المهترئ أصلا، وسيتم الطلب رسمياً من إيران وقف دعم التنظيمات الإرهابية بالسلاح والمال، وتحديداً حزب الله، وقطع الإمدادات العسكرية عنه فى سوريا ولبنان.
٢- إدارة ترامب ستدفع الشعب الإيرانى أن يثور على نظام الملالى الذى وضعهم بأصعب الظروف الاقتصادية والسياسية لحماية مصالحه وإنفاق أموال الشعب على الميليشيات الإيرانية فى سوريا والعراق ولبنان واليمن، ما تسبب بضغوط اقتصادية سيئة على المواطن الإيرانى، وهو ما سيدفعه بالنهاية للثورة والمطالبة بحقوقه المسلوبة والموزعة بين القيادات الإيرانية فى الداخل والحرس الثورى وميليشياته فى الخارج وستسعى إدارة ترامب لتقوية شوكة البلوش (العرب السنة) فى جنوب إيران والأكراد فى شمال غرب إيران بالإضافة إلى حركة مجاهدى خلق التى تملك علاقات جيدة مع بعض الوجوه فى إدارة ترامب، وكذلك الحال مع مهدى كروبى وبعض الإصلاحيين الإيرانيين.
٣- فرض مزيد من الضغوط المالية والعقوبات الفردية على بعض الشخصيات والشركات الإيرانية المتهمة بدعم الإرهاب.
٤- إنهاء فرص إيران فى السيطرة على اليمن من خلال الضغط على الحوثيين للتفاوض، وإنهاء العلاقة السببية بين إيران وسلطنة عمان لصالح وجود الحوثين كشركاء فى عملية السلام فى اليمن.
ويبقى هناك الملفان العراقى والتركى، وأيضا شمال إفريقيا، كلها ملفات سنفتحها فى الأسبوع المقبل إن شاء الله.
