قال المحامي عصام شيحة: إن بيان مجلس القضاء الأعلى بحظر نشر أخبار القضاء على مواقع التواصل الاجتماعي يخاطب أعضاء السلطة القضائية فى المقام الأول، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التى يصدر فيها المجلس قرار حظر نشر بما يخص أعضاءه، لافتًا إلى أن الحديث عن العقوبات التأديبية وردت على سبيل الحصر في قانون السلطة القضائية، ولم ترد في قانون العقوبات المصري، أو الدستور، موضحًا أن مسألة حظر النشر يبدو أنها أصبحت ظاهرة يتميز بها القضاء المصري خلال السنوات الأخيرة، سواء من النيابة العامة، أو من قاضي التحقيق أو القضاة.
وأضاف شيحة، خلال حواره عبر برنامج "ساعة من مصر" المذاع على شاشة "الغد الإخبارية" اليوم الإثنين، أن القراءة الأولية للهدف من هذا البيان هو حظر النشر فيما يخص القضاة والقضايا المنظورة أمام المحاكم، موضحًا أنه من سلطة المجلس الأعلى للقضاء طبقا لقانون السلطة القضائية أن يصدر قرارات تنظم عمل القضاء والقضاة، وهنا فالأمر يختص بالقضاء العادي وليس مجلس الدولة، بما يعني أن مجلس الدولة منفصل تمامًا عن هذا القرار، ولا ينطبق عليه.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يستطيع الوصول إلى الصحافة من خلال البيانات التي تصدر عنه، على اعتبار أنه من الصعب أن تصدر الصحافة أو قنوات التليفزيون أخبارًا مجهولة المصدر أو أخبارا غير صحيحة بشأن القضاء، وحتى إذا أذاعت أخبارًا خاطئة يسهل التعرف عليها ومحاسبة ناشريها أما موقع التواصل الاجتماعي، فلاسيطرة عليها، وبعضها يبث من الخارج بأسماء وهمية من الصعب الوصول إليها، ومحاسبة المدونين.
