استعرض أعضاء لجنة النقل بالجمعية المصرية لرجال الأعمال في اجتماعها اليوم، بنود القرار رقم 800 لسنة 2016، وما يشكله من تهديد صريح للمستثمرين خاصة فى مجال التخزين والتداول والشحن والتفريغ بجانب الإشغالات والتوريدات البحرية.
من جانبه قال عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية لرجال الأعمال: إن بعض البنود تنص على أن تؤول ملكية المنشآت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات بينما تصل المدة إلى 10 سنوات فى حالة المبانى الخرسانية وهو بمثابة قرار بتأميم المنشأة ومصادرتها وهو ما يدفع خروج المستثمرين من قطاع النقل البحرى.
وأشار لمعي، إلى أن ميناء الدخيلة يستحوذ على 50% من حجم تداول السلع الهامة مثل الأقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من أجمالى حجم تداول السلع فى مصر البالغ نحو 18 مليون طن، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين فى مجال الشحن والتخزين.
وأكد أن الجمعية ستقوم بإعداد مذكرة مشتركة مع غرفة الملاحة والاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن حلول عاجلة لتفادى الآثار السلبية لقرار 800 وعرضها على مجلس النواب ووزير النقل خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد الأعضاء أن تطبيق القرار بصورته الحالية يلحق الضرر المباشر بالمستهلك النهائى نتيجة رفع الأسعار معظم السلع بنسبة متفاوتة تساوى نسب الزيادة الجديدة فى خدمات وأنشطة الموانى ومنها التداول والتخزين والتى تترواح ما بين 100% إلى 400%.
كما انتقد الأعضاء إنشاء أرصفة جديدة وحاويات أخرى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع غير المقصود فى الأسعار الطاردة للاستيراد والتصدير والترانزيت مثل شرق وغرب بورسعيد، لافتا إلى أن الزيادة فى أسعار تداول حاويات الترانزيت زادت من 2،5 دولار إلى 10 دولارات.
