أكد محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات
الغذائية باتحاد الصناعات، أن القوة الشرائية للصناعات الغذائية أصبحت محدودة بعد
رفع تكلفة إنتاج الصناعات الغذائية وضرائب القيمة المضافة، وأصبح هناك إحجام من المستهلكين
على الشراء مع ثبات الأجور التي لم تتغير.
وقال شكري في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن
"هناك انكماشا في السوق وتراجع الاستهلاك بنسبة ١٥٪ في الأجبان والألبان،
وتزداد هذه النسبة في سلع أخرى مثل اللحوم وغيرها من السلع مرتفعة الثمن"،
مشيرا إلى أن السكر متوفر في السوق ولكن بأسعار مرتفعة كثيرا مقارنة بالأسعار
السابقة.
وقال إنه متوقع إجراءات من شأنها زيادة الإنتاج ومشروعات
زراعية وقوانين لتيسير إجراءات التراخيص وتنفيذ المشروعات الزراعية وتسليم الأراضي
التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشروع المليون ونصف فدان خلال العام
الحالي باعتبار أنه لا حلول لحل مشكلة الغذاء في مصر إلا من خلال زيادة الإنتاج
الزراعي لزيادة المعروض من السلع الغذائية.
وأوضح أن مصر تستهلك أغذية بـ ٣٧٠ مليار جنيه،
"نستورد منها بـ ١١٠ مليارات جنيه من الخارج حيث إن ٧٠٪ من استيراد مصر من
القمح واللحوم والذرة والزيوت والسكر والأسماك، حيث تستورد مصر بمليار جنيه أسماكًا
فقط بينما استيراد الفواكه بشكل محدود".
وأكد أن المشكلة الأساسية في الزراعة
وتوفير الغذاء ليس بالأساس في المياه بل في القوانين التي تحكم الاستثمار في
القطاع الزراعي، وأن إسرائيل نجحت في الزراعة بالتنقيط، وتمكنت من زراعة الصحراء
وتصدير الغذاء.
