يبحث وزير العدل الألماني إمكانية تمديد فترة احتجاز وتحسين مراقبة الإسلاميين الذين قد يشكلون خطرا أمنيا ويصنفون كعناصر خطرة ، بما في ذلك وضع أساور على أقدامهم حتى ترحيلهم ، لكن حزب الخضر يعارض هذه الإجراءات.
وطبقا لتقرير نشرته صحيفة (الدويتش فيلا) ، يعتزم وزير العدل الاتحادي هايكو ماس السعي من أجل إطالة مدة احتجاز الإسلاميين الذين يمكن أن يعرضوا البلاد للخطر والمصنفين على أنهم (عناصر خطرة) إلى أن يتم ترحيلهم ، حتى بدون ارتكاب جرم ملموس.
وقال وزير العدل الاتحادي هايكو ماس ـ في تصريحات خاصة لبرنامج (مورغن ماجازين) الإخباري بالقناة الأولى الألمانية (أيه آر دي): "نعتزم تحسين المقومات اللازمة لتوفير إمكانية احتجاز هؤلاء الأشخاص، ولا سيما لمدة تتجاوز الفترة الكاملة المتاحة حاليا بالفعل لاحتجازهم والتي تبلغ 18 شهرا".
وشدد على ضرورة أن يتم إرجاع هؤلاء الأشخاص من مراكز الاحتجاز إلى مواطنهم مباشرة.
ويعتزم ماس التشاور مع وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير غدا الثلاثاء بشأن الإجراءات اللاحقة المقرر اتخاذها بعد هجوم برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا على الأقل الشهر الماضي.
ويسعى وزير العدل الألماني الى تحسين مراقبة المتشددين المشتبه بهم في ألمانيا من خلال الأساور الإلكترونية في القدم على سبيل المثال، مؤكدا أن ذلك لا يعد وسيلة ناجعة تماما ، ولكنها يمكن أن تسهم في تسهيل العمل.
لكن حزب الخضر المعارض يشكك في نجاعة هذه الإجراءات ويعتبر وضع الأساور الإلكترونية على أقدام المشتبه بهم "مشكلة"، وقالت زعيمة الحزب سيمونه بيتر ـ في تصريحات خاصة لبرنامج (مورغن ماجازين) ـ "أنا أعارض تشديد جميع القوانين السائدة، يجب بالأحرى تفعيلها بشكل أكثر نجاعة".
