اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين مع المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، وذلك في إطار العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجه بمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مشددًا على أهمية دور الجهاز في حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلي ضبط الانفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.
ويمارس الجهاز المركزي للمحاسبات مهامه الرقابية علي المال العام بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 1998 بإصدار قانون الجهاز والمعدل بالقانون 157 لسنة 1998 وذلك للوقوف على سلامة الأداء المالي للوحدات المالية والإدارية التابعة للوزارات والهيئات العامة والوحدات المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك العامة والجهات ذات النفع العام التي تتلقى دعما من الخزانة العامة للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لمجالات العمل المختلفة والتحقق من الاستخدام الأمثل الاعتمادات الموازنة العامة، ومن بذل جميع الجهود اللازمة من أجل تحصيل إيراداتها.
ويطبق الجهاز أساليب علمية في الفحص والرقابة ويتحري الدقة والموضوعية في إبداء الرأي مع توضيح أهم الملاحظات وأسباب حدوثها وما ترتب عليها من آثار والتنبيه إلي أوجه القصور ومواطن الضعف والمعوقات التي تحول دون الوصول إلي النتائج المرجوة لأداء جميع الوحدات المالية والإدارية ومساعدة المسئولين علي تلافيها أو الحد منها حتى يمكن حماية أموال وممتلكات الدولة وحسن استخدامها وتعظيم العائد من استثمارها، وذلك بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده وتنمية الموارد المالية وتحصيل المتأخرات المستحقة للخزانة العامة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، وذلك في إطار العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجه بمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مشددًا على أهمية دور الجهاز في حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلي ضبط الانفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.
ويمارس الجهاز المركزي للمحاسبات مهامه الرقابية علي المال العام بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 1998 بإصدار قانون الجهاز والمعدل بالقانون 157 لسنة 1998 وذلك للوقوف على سلامة الأداء المالي للوحدات المالية والإدارية التابعة للوزارات والهيئات العامة والوحدات المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك العامة والجهات ذات النفع العام التي تتلقى دعما من الخزانة العامة للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لمجالات العمل المختلفة والتحقق من الاستخدام الأمثل الاعتمادات الموازنة العامة، ومن بذل جميع الجهود اللازمة من أجل تحصيل إيراداتها.
ويطبق الجهاز أساليب علمية في الفحص والرقابة ويتحري الدقة والموضوعية في إبداء الرأي مع توضيح أهم الملاحظات وأسباب حدوثها وما ترتب عليها من آثار والتنبيه إلي أوجه القصور ومواطن الضعف والمعوقات التي تحول دون الوصول إلي النتائج المرجوة لأداء جميع الوحدات المالية والإدارية ومساعدة المسئولين علي تلافيها أو الحد منها حتى يمكن حماية أموال وممتلكات الدولة وحسن استخدامها وتعظيم العائد من استثمارها، وذلك بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده وتنمية الموارد المالية وتحصيل المتأخرات المستحقة للخزانة العامة.
