عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع وفد من شعبة الاستثمار العقاري بالدقهلية، اليوم الإثنين، برئاسة أيمن نور، رئيس الشعبة، والمهندس مدحت فتحي، نائب أول رئيس الشعبة، والدكتور هشام الداودي، نائب رئيس الشعبة، في إطار دورها لحل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمار العقاري والمستثمرين العقاريين بالمحافظة.
تناول الاجتماع عرض مشاكل الاستثمار العقاري بالدقهلية، والأمور التي تعوق عملية التنمية، وذلك للمساهمة في القضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات بالدقهلية، وكذا تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.
وقال أيمن نور إن أبرز المشكلات، هي الحصول على الرخص الخاصة بالملكيات المطلة على النيل، خلال ثلاث سنوات على الأقل، وذلك بسبب ضرورة التوجة لهيئة التعمير، للحصول على موافقتها.
وأضاف نور أن الملكيات الخاصة لا علاقه لها بهيئة التعمير، لأنها ليست أملاك دولة، مطالبًا بإعادة النظر في المسافة المقيدة بعد خط التهذيب، لتكون 50 مترًا فقط.
من ناحيته، أكد وزير الري أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضحة ومباشرة، وهي القضاء على البيروقراطية، وعلى الفور قرر عدم التوجه بملفات الملكيات الخاصة لهيئة التعمير، وانهاء إجراءاتها من الوزاره فقط.
