قال النائب البرلماني محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: إن اللجنة قامت بمراجعة كافة الحوادث المتعلقة بالتعدي على الأطفال مع وزارة التضامن، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعة إجراءات المتابعة الدورية لدور الرعاية بشكل عام سواء الخاصة بالأطفال أو المسنين أو ما شابه بوجه عام.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية "اون تي في"، أنه تم تطوير إجراءات المتابعة والمراجعة، مع التشديد على ضرورة دخول التأهيل النفسي ليس كشهادة علمية ولكن مراجعة للأهلية نفسية للقائمين على دور الرعاية حتى لا تحدث هذه الجرائم، موضحًا أنه في نفس الوقت كانت تقوم اللجنة بمراجعة قانون الطفل وبعض مواد قانون العقوبات التي تناقش جرائم التعذيب وما شابه لكي يتم تغليظ العقوبة التي يتم ارتكابها ضد الطفل، في حالة تورط الشخص في جريمة تعذيب الأطفال لكي يكون العقاب سجن ودفع أموال كتعويض.
وأوضح، أن العقوبات تشمل الشخص مرتكب الجريمة والدار أو الجمعية التي يكون الشخص تابع لها، مؤكدًا أن المسؤولية كانت تضامنية بين مجلس إدارة الجمعية والكيان والإدارة التنفيذية المعينة لكي يكون الطرفان على علم بأنه في حال حدوث جريمة أو مخالفة يتم محاسبة الكيانيين.
