تسلمت وزارة الآثار، اليوم الاثنين، أربع قطع أثرية من مقر وزارة الخارجية، بعد نجاحها في استعادتها من أمريكا.
وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن الوزارة كانت قد نجحت خلال ديسمبر الماضي في إثبات ملكيتها لهذه القطع وأحقيتها في استردادها، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وعدد من الجهات المعنية.
وأضاف أن القطع المستردة عبارة عن غطاء مومياء من الكتان يعود للعصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون، ولوح خشبي من العصر المتأخر عبارة عن غطاء تابوت يعلوه مجموعة كبيرة من الرموز الدينية، ويد مومياء، بالإضافة إلى تابوت من الخشب من العصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون عليه من الأمام في الأعلى قلادة تزينها رسومات هندسية ونباتية وأسفل منها منظر لإلهة مجنحة يعلو رأسها قرص الشمس.
وأكد أنه تم ضبط هذه القطع بواسطة إدارة الجمارك وضبط الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتسلمتها السفارة المصرية بواشنطن لحين إنهاء إجراءات وصولها للأراضي المصرية.
وأوضح أن مصر وقعت في نهاية العام الماضي اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لوضع قيود وقواعد والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار وتعتبر هذه أول اتفاقية من نوعها تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة أفريقية وشرق أوسطية.
وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن الوزارة كانت قد نجحت خلال ديسمبر الماضي في إثبات ملكيتها لهذه القطع وأحقيتها في استردادها، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وعدد من الجهات المعنية.
وأضاف أن القطع المستردة عبارة عن غطاء مومياء من الكتان يعود للعصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون، ولوح خشبي من العصر المتأخر عبارة عن غطاء تابوت يعلوه مجموعة كبيرة من الرموز الدينية، ويد مومياء، بالإضافة إلى تابوت من الخشب من العصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون عليه من الأمام في الأعلى قلادة تزينها رسومات هندسية ونباتية وأسفل منها منظر لإلهة مجنحة يعلو رأسها قرص الشمس.
وأكد أنه تم ضبط هذه القطع بواسطة إدارة الجمارك وضبط الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتسلمتها السفارة المصرية بواشنطن لحين إنهاء إجراءات وصولها للأراضي المصرية.
وأوضح أن مصر وقعت في نهاية العام الماضي اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لوضع قيود وقواعد والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار وتعتبر هذه أول اتفاقية من نوعها تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة أفريقية وشرق أوسطية.
