قال هاني دردير، مقرر حملة الدفاع عن المحامين: إن الحملة تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للمحامين ومساعدتهم.
وأوضح أن الحملة بديلة عن لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتم تدشينها بناء على رغبة ملحة لعدد من المحامين، في ظل غياب دور نقابة المحامين في الدفاع عن الأعضاء.
وأضاف أنه بمجرد إطلاق الحملة توجهنا بالدعوة الى المحامين في مختلف المحافظات، وفِي كل نقابة فرعية توجد أمانة للحملة، مشيرًا إلى أن الحملة رصدت العديد من وقائع انتهاكات حقوق المحامين، ويوجد ١٨٠ محاميًا محبوسًا أو على ذمة قضايا.
وتابع "الحملة تصدت لعدد من القضايا، أبرزها قضية "محامي حلوان"، مشيرا إلى أنه تم استصدار ضبط وإحضار لسبعة محامين بسبب اعتراضهم على قرار ضبط وإحضار لنقيبهم، كما تم الزج باسم المحامي مصطفى عبدالوهاب والقبض عليه في ٢٧ ديسمبر الماضي، على الرغم من أنه لا ينتمي لأي أحزاب سياسية، ونجحنا في إخلاء سبيله".
وتابع حديثه، وأخيرا إحالة منتصر الزيات إلى التحقيق من خلال النقابة العامة، والتحقيق معه في ٦ فبراير المقبل، وأيضا إحالة مقرر الحملة إلى التأديب.
