أحالت محكمة أمن الدولة الأردنية (عسكرية)، اليوم الاثنين، 12 متهمًا بالإساءة لضحايا اعتداء إسطنبول الإرهابي الذي وقع في الأول من الشهر الحالي، إلى القضاء المدني.
ووجّهت المحكمة للمتهمين تهم جرائم تتعلق بالقدح والذم والتحقير للضحايا الأردنيين في الاعتداء الإرهابي، خلافًا لأحكم قانون الجرائم الإلكترونية، وهي جرائم لا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.
وكان مدّعي عام محكمة أمن الدولة أوقف المتهمين الـ12، في الخامس من الشهر الحالي، على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي أساءوا فيها لضحايا الهجوم الإرهابي في اعتداء إسطنبول.
وهي الإساءات التي رأى فيها مدعي عام محكمة أمن الدولة "تحريضا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذمّ والتهكم على الضحايا وذويهم، كما شكلت تأييدا وتشجيعًا للعمل الإرهابي الدموي".
وفي أعقاب الاعتداء الإرهابي الذي قُتل فيه أردنيان اثنان، أعلنت الجهات الأمنية الأردنية تتبّعها لحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارتكب أصحابها مخالفات قانونية تتضمن إساءات بالغة للضحايا.
وكان الاعتداء، الذي وقع داخل ناد ليلي أثناء الاحتفال برأس السنة، خلق انقسامًا بين الناشطين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مندد بالعمل الإرهابي، وبين شامت في الضحايا لوجودهم في نادٍ ليلي.
