قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية: إن قرار تعويم الجنيه، كان له آثار سلبية بالنسبة لأسعار الأدوية المسعرة جبريًا، مشيرًا إلى أن التعويم أدى لارتفاع التكلفة، وعدم قدرة الشركات على استكمال دورها، وهو ما أدى إلى نقص شديد في أصناف من الأدوية، وصل لأدوية حرجة وحساسة ليس لها بدائل ومثائل.
وأضاف رستم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، على فضائية "أون تي في"، اليوم الإثنين، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، تمكن من خلال الضغوط التي مارسها على شركات الأدوية، التوصل لاتفاق يقضي بأن 15% فقط من الأدوية المتداولة، هي التي يتم تحريك سعرها، كي تعوض شركات الأدوية الخسائر الكبيرة التي تكبدتها نتيجة تعويم الجنيه.
وأشار إلى أن شركات الأدوية تستورد ما يقرب من 95% من المكون الدوائي، فعندما يرتفع الدولار من السعر الرسمي 8.88، إلى 20 جنيهًا، فهو يعتبر ارتفاع وزيادة ما يقرب 120% من السعر الرسمي للمكونات الدوائية، موضحًا أن هامش الربح لسلعة الدواء، لا يحدده المنتج، ولكن تحدده لجان التسعير في الشركة.
وقال:"هناك أزمات يتم إثارتها بهدف إثارة الرأي العام، ولكن الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أن السوق به أزمة حقيقية، حيث إن قائمة الأدوية الناقصة في ازدياد"، متوقعًا أن تصدر التسعيرة الجديدة لأسعار الأدوية التي سيتم زيادتها، يوم الخميس المقبل.
