أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إصلاح مناخ الأعمال في مصر يأتي على راس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، التي شهدت طفرة كبيرة في اصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار بالأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وقال: يجري حاليا دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين بهدف إقرارها من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، لافتًا إلى سعى الوزارة نحو تفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية وصولًا إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس أمناء "إرادة"، الذي استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل بها، وأولوياتها وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد "قابيل" أن المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال، تمثل انعكاسًا لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، ودعم متخذي القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل وآليات مراجعتها وتطبيقها، الأمر الذي يسهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف المختلفة.
وأكد أهمية وضع خطة عمل متكاملة لوحدة "إرادة" ترتكز علي تحديد أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة ليس فقط للقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وإنما لكل الوزارات، سواء الاقتصادية او الخدمية.
وفي هذا الإطار لفت "قابيل" الى الاتفاق خلال الاجتماع علي تفعيل وحدة "إرادة" داخل وزارة الاستثمار، بهدف المساعدة في مراجعة كل القوانين المتعلقة بالانشطة الاستثمارية، مع اتاحة السجل الالكتروني للمبادرة علي الموقع الرسمي لوزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار، للتسهيل علي المستثمرين والمتعاملين في الحصول علي جميع القوانين والتشريعات المتاحة على السجل، التي تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري.
