تنظم غرفة القاهرة التجارية، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لمناقشة المشكلات والموضوعات التي تتعلق بهما وتؤثر على أسعار السلع بالسوق.
وقال علي شكري، نائب رئيس الغرفة، إن الاجتماع سيحضره أعضاء الشعب التجارية النوعية في مختلف الأنشطة، لاستعراض مشكلاتهم الجمركية، وأيضا التي تتعلق بالرقابة علي الصادرات والواردات، وسيتم إجراء حوار مفتوح على أرض الواقع لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلات، وتلقي كافة الاستفسارات والرد عليها من خلال مسئولي المصلحة، والهيئة في خطوة لضبط السوق والسعي إلى تقليل المشكلات الحالية التي تؤثر على الأسعار النهائية للسلع.
وأضاف "شكري" أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وعدم ثباته في الفترة الأخيرة، أثر على أسعار السلع بالزيادة، من خلال رفع معدل تكلفتها وهو ما سيتم طرحة على الحضور واقتراح تخفيضه وتثبيته لمدة لا تقل عن 3 أشهر لضبط أسعار السلع، خاصة أن ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع المبيعات، ومن ثم هذا ليس في مصلحة حصيلة الدولة، فكلما زادت المبيعات ارتفعت هذه الحصيلة فضلًا عن أن هذا يعطي أفضلية للتجار في مواجهة أعباء الحياة في ظل ارتفاع سعر معظم الخدمات.
وقال نائب رئيس الغرفة، إنه فيما يتعلق بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات هناك عدة موضوعات ستتم مناقشتها، من بينها تأخير تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المحلية رغم استيفائها الشروط المطلوبة حسب قرار وزارة الصناعة والتجارة الأخير فيما يتعلق بتسجيلها، وهو ما أكدته الشكاوى المتعددة من المستوردين التي تم رفعها إلى مجلس إدارة الغرفة مؤخرًا.
وقال علي شكري، نائب رئيس الغرفة، إن الاجتماع سيحضره أعضاء الشعب التجارية النوعية في مختلف الأنشطة، لاستعراض مشكلاتهم الجمركية، وأيضا التي تتعلق بالرقابة علي الصادرات والواردات، وسيتم إجراء حوار مفتوح على أرض الواقع لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلات، وتلقي كافة الاستفسارات والرد عليها من خلال مسئولي المصلحة، والهيئة في خطوة لضبط السوق والسعي إلى تقليل المشكلات الحالية التي تؤثر على الأسعار النهائية للسلع.
وأضاف "شكري" أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وعدم ثباته في الفترة الأخيرة، أثر على أسعار السلع بالزيادة، من خلال رفع معدل تكلفتها وهو ما سيتم طرحة على الحضور واقتراح تخفيضه وتثبيته لمدة لا تقل عن 3 أشهر لضبط أسعار السلع، خاصة أن ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع المبيعات، ومن ثم هذا ليس في مصلحة حصيلة الدولة، فكلما زادت المبيعات ارتفعت هذه الحصيلة فضلًا عن أن هذا يعطي أفضلية للتجار في مواجهة أعباء الحياة في ظل ارتفاع سعر معظم الخدمات.
وقال نائب رئيس الغرفة، إنه فيما يتعلق بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات هناك عدة موضوعات ستتم مناقشتها، من بينها تأخير تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المحلية رغم استيفائها الشروط المطلوبة حسب قرار وزارة الصناعة والتجارة الأخير فيما يتعلق بتسجيلها، وهو ما أكدته الشكاوى المتعددة من المستوردين التي تم رفعها إلى مجلس إدارة الغرفة مؤخرًا.
