هددت الحكومة الألمانية، الأحد، بإلغاء مساعدتها لتنمية البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها ممن ترفض طلبات لجوئهم، وذلك في ضوء الثغرات التي شابت عمل الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذ اعتداء برلين.
وقال نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل، الذي يترأس أيضاً الحزب الاشتراكي الديموقراطي لمجلة در شبيجل في عددها نهاية هذا الأسبوع إن "من لا يتعاونون في شكل كاف لا يمكنهم الإفادة من مساعدتنا للتنمية".
وصرح وزير الداخلية توماس دي ميزيير العضو في الحزب المحافظ بزعامة أنغيلا ميركل، مساء الأحد، لقناة "إيه آر دي" "أؤيد هذه الفكرة تماماً".
والتحذير يستهدف خصوصاً تونس التي يتحدر منها أنيس العامري، منفذ اعتداء برلين داخل سوق للميلاد في 19 ديسمبر(كانون الأول) والذي خلف 12 قتيلاً، إضافةً إلى دول المغرب عموماً.
ورفضت ألمانيا طلب لجوء العامري قبل أشهر عدة لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله إلى بلاده بسبب مشكلة في بطاقة هويته. وتأخذ برلين على تونس أنها رفضت طوال أشهر الاعتراف بجنسية العامري.
ويواجه آلاف من مواطني المغرب العربي وضعاً مماثلاً في ألمانيا، من دون أي فرصة للحصول على اللجوء.
ويتجه الائتلاف الحكومي إلى اتخاذ تدابير بحق الأجانب الذين يعتبرون متطرفين خطيرين ورفضت طلبات لجوئهم، وذلك عبر احتجازهم في شكل منهجي في انتظار ترحيلهم.
وقال وزير العدل هيكو ماس، أمس الأحد: "سأقدم اقتراحات ملموسة جداً بهدف توسيع أماكن احتجاز الأشخاص المصنفين خطيرين بهدف ترحيلهم"، موضحاً أن هذا الإجراء سيشمل الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأم استعادتهم سريعاً.
وسيبحث وزير العدل والداخلية هذا الموضوع الثلاثاء، إضافةً إلى توسيع نطاق كاميرات المراقبة.
