أجرت لجنة تقصي الحقائق
التابعة للجنة الإسكان في مجلس النواب، زيارة إلى شركة النصر للإسكان والتعمير،
للنظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وجود وقائع فساد مالي وإداري.
ضم الوفد كل من: إسماعيل نصر الدين، وأمين مسعود، وخالد عبدالعزيز فهمى، ومحمد العقاد، وفايقة فهيم.
وخلال الزيارة وقعت مشادة بين أمين مسعود، والمستشار القانوني للشركة، بسبب مطالبة اللجنة بعرض أوراق الشركة، عقب صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
بدأت المشادة حين طالب "مسعود"، بعرض القضايا التي دخلت فيها الشركة، منذ عام 2011، وحتى الآن، قائلًا: "الشئون القانونية فاشلة"، ليرد عليه المستشار: "إحنا مش في المجلس"، ما أثار النائب، الذي "قلب الطاولة"، وقال: "مفيش في المجلس فساد".
ضم الوفد كل من: إسماعيل نصر الدين، وأمين مسعود، وخالد عبدالعزيز فهمى، ومحمد العقاد، وفايقة فهيم.
وخلال الزيارة وقعت مشادة بين أمين مسعود، والمستشار القانوني للشركة، بسبب مطالبة اللجنة بعرض أوراق الشركة، عقب صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
بدأت المشادة حين طالب "مسعود"، بعرض القضايا التي دخلت فيها الشركة، منذ عام 2011، وحتى الآن، قائلًا: "الشئون القانونية فاشلة"، ليرد عليه المستشار: "إحنا مش في المجلس"، ما أثار النائب، الذي "قلب الطاولة"، وقال: "مفيش في المجلس فساد".
بينما أكد خالد عبد العزيز
فهمي، أن اللجنة هدفها كشف أسباب وجود الفساد المالي والإداري بالشركة، وليس
"الشو الإعلامي".
وتابع موجهًا حديثه لرئيس الشركة: "اللجنة مشكلة من مهندسين وخبراء في الإسكان، مش عربجية".
وجاء في تقرير المستشار القانونى للجنة، النائب خالد عبدالعزيز فهمي، أن "إدارة الشئون القانونية لا تقوم بدورها المفروض عليها قانونًا، وانعدام الرقابة الداخلية على إدارة الشركة وسوء إدارة الأصول الثابتة، والتبأطو في تحصيل الأموال لدى عملائها دون مبرر، ومخالفات من قطع غيار فاقدة وتالفة وغير صالحة للاستخدام تدخل ضمن أصول الشركة ويتم تقييمها وإضافتها للمخزون حتى يزال حسابها مزيلًا بأرباح وهمية، ولم تفصل بين إدارات العقود المناقصات وادارة المراجعة، لم تقوم الشركة بوضع قواعد وأسس يتم على اساسها تسعير الأراضى.
وتابع موجهًا حديثه لرئيس الشركة: "اللجنة مشكلة من مهندسين وخبراء في الإسكان، مش عربجية".
وجاء في تقرير المستشار القانونى للجنة، النائب خالد عبدالعزيز فهمي، أن "إدارة الشئون القانونية لا تقوم بدورها المفروض عليها قانونًا، وانعدام الرقابة الداخلية على إدارة الشركة وسوء إدارة الأصول الثابتة، والتبأطو في تحصيل الأموال لدى عملائها دون مبرر، ومخالفات من قطع غيار فاقدة وتالفة وغير صالحة للاستخدام تدخل ضمن أصول الشركة ويتم تقييمها وإضافتها للمخزون حتى يزال حسابها مزيلًا بأرباح وهمية، ولم تفصل بين إدارات العقود المناقصات وادارة المراجعة، لم تقوم الشركة بوضع قواعد وأسس يتم على اساسها تسعير الأراضى.
