عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في ضوء صدور عدد من
التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري، وما نوهت إليه تلك
التقارير من مؤشرات إيجابية متوقعة خلال عام 2017، خاصة في مجالات نمو
الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف، وذلك كنتيجة
للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، والتي أعقبها
ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري.
وأكد
الرئيس في هذا الصدد ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد
للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع
الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار بشكل
متكامل، بهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتوفير فرص
عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، وتعظيم العائد من عملية
الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها مصر، وبما ينعكس بشكل ملموس على
مستوى معيشة المواطن المصري.
كما ناقش الاجتماع كذلك الإجراءات
الجارية لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا، حيث شدد
الرئيس في هذا الإطار على استمرار جهود الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار،
فضلًا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وإعادة تقييمها بشكل مستمر
للتأكد من فاعليتها، والإسراع في تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، والتأكد من عدالة معايير الاستفادة منها بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ومن
جانب آخر، وجه الرئيس بالتدقيق في آليات عمل اللجان الحكومية التي تقوم
بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على
أفضل الأسعار، وأجود المنتجات، في إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية، وترشيد
الإنفاق.
