قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عضو اللجنة المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية: إن القانون الجديد الذي تعكف اللجنة على إعداده، يستوجب توفير مجموعة من المتطلبات الرئيسية، أهمها إنشاء عدد من المحاكم الجديدة، وتوفير التجهيزات اللوجيستية اللازمة لها، فضلًا عن زيادة مقررات موازنة الوظائف الفنية والإدارية المعاونة.
ومن جانب آخر أكد "فوزي" في تصريحات لـ"بوابة البرلمان" أن اللجنة تلتزم في عملها بعدد من المحددات الأساسية، هي؛ النصوص الدستورية، والعدالة الناجزة، وحقوق الدفاع، وحق المتهم، فضلًا عن حماية حق المجتمع، وحق المجني عليه، وحق الغير، وحماية الشهود حتى لا يتعرضون للانتقام.
وأكد أن هذه المحددات سيتم ضبطها في بعض التوصيات المهمة التي سيتم وضعها في نهاية اللجنة.
وقال: إن الجنة ستستأنف أعمالها اليوم الأحد، بعقد جلسة مطولة، لبلورة بعض المقترحات، خاصة نظر إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات، لتكون على درجتين إنفاذًا للدستور، وتعديل حالات الطعن بالنقض، لتكون لمرة واحدة بدلًا من مرتين، إلى جانب النظر في مقترح خاص ينص على النزول بمواعيد الطعن أمام النقض إلى 30 أو 40 يومًا بدلًا من 60 يومًا، وذلك من خلال إلزام المحكمة بإيداع أسباب حكمها يوم النطق بالحكم.
وقال: سيتم النظر في نظام حماية الشهود، والمواعيد المقترحة للانتهاء من مهام الخبرة، مثل الطب الشرعي والمعمل الجنائي وغيرها، باعتبارها مواعيد حتمية، أي أنها ستكون من النظام العام.
وفي ذات السياق، أكد أنه تقدم بمقترح جديد يتعلق بنظام المعلنين، يقضي باستبدال نظام الإعلان التقليدي المعمول به حاليًا، والذي يعتمد على المحضرين، بنظام آخر يتوافق مع مقتضيات العصر، بحيث يتم الإعلان في القضايا من خلال الإنترنت، أو من خلال شركات إعلان متخصصة منشأة لهذا الغرض، وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم، والكثير من الدول العربية.
وتابع: هذا النظام سيساعد على الحد من إطالة أمد التقاضي بسبب التأجيل المتكرر لإعادة إعلان المتقاضين.
ومن جانب آخر أكد "فوزي" في تصريحات لـ"بوابة البرلمان" أن اللجنة تلتزم في عملها بعدد من المحددات الأساسية، هي؛ النصوص الدستورية، والعدالة الناجزة، وحقوق الدفاع، وحق المتهم، فضلًا عن حماية حق المجتمع، وحق المجني عليه، وحق الغير، وحماية الشهود حتى لا يتعرضون للانتقام.
وأكد أن هذه المحددات سيتم ضبطها في بعض التوصيات المهمة التي سيتم وضعها في نهاية اللجنة.
وقال: إن الجنة ستستأنف أعمالها اليوم الأحد، بعقد جلسة مطولة، لبلورة بعض المقترحات، خاصة نظر إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات، لتكون على درجتين إنفاذًا للدستور، وتعديل حالات الطعن بالنقض، لتكون لمرة واحدة بدلًا من مرتين، إلى جانب النظر في مقترح خاص ينص على النزول بمواعيد الطعن أمام النقض إلى 30 أو 40 يومًا بدلًا من 60 يومًا، وذلك من خلال إلزام المحكمة بإيداع أسباب حكمها يوم النطق بالحكم.
وقال: سيتم النظر في نظام حماية الشهود، والمواعيد المقترحة للانتهاء من مهام الخبرة، مثل الطب الشرعي والمعمل الجنائي وغيرها، باعتبارها مواعيد حتمية، أي أنها ستكون من النظام العام.
وفي ذات السياق، أكد أنه تقدم بمقترح جديد يتعلق بنظام المعلنين، يقضي باستبدال نظام الإعلان التقليدي المعمول به حاليًا، والذي يعتمد على المحضرين، بنظام آخر يتوافق مع مقتضيات العصر، بحيث يتم الإعلان في القضايا من خلال الإنترنت، أو من خلال شركات إعلان متخصصة منشأة لهذا الغرض، وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم، والكثير من الدول العربية.
وتابع: هذا النظام سيساعد على الحد من إطالة أمد التقاضي بسبب التأجيل المتكرر لإعادة إعلان المتقاضين.
