أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحفظه على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تكليف الدفعة الجديدة في الخدمة العامة من الجنسين، ووصفه بأنه قرار غير مدروس.
وقال السادات، في بيانٍ له، اليوم الأحد، إن القرار تناول الخدمة العامة من منظور ضيق للغاية، وأفرغ مفهوم الخدمة العامة من مضمونه الأساسي، مُشيرًا إلى أن القرار تعامل مع جموع شباب الخريجين كأيدي عاملة رخيصة، لسد احتياجات الجهاز الإداري للدولة من العمالة، في حين أن للخدمة العامة مفهوم أعمق من ذلك، يشمل الانتماء، وترسيخ ثقافة التطوع، ورفع الوعي بالحقوق والواجبات تجاه المجتمع، والتأهيل والتدريب لسوق العمل.
وشدد على ضرورة إعادة دراسة القرار في ضوء المفهوم الشامل للخدمة العامة، وكذلك دراسة تعديل قانون76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، بما يُلبي احتياجات الشباب الخريجين والمجتمع في الفترة الحالية.
وقال السادات، في بيانٍ له، اليوم الأحد، إن القرار تناول الخدمة العامة من منظور ضيق للغاية، وأفرغ مفهوم الخدمة العامة من مضمونه الأساسي، مُشيرًا إلى أن القرار تعامل مع جموع شباب الخريجين كأيدي عاملة رخيصة، لسد احتياجات الجهاز الإداري للدولة من العمالة، في حين أن للخدمة العامة مفهوم أعمق من ذلك، يشمل الانتماء، وترسيخ ثقافة التطوع، ورفع الوعي بالحقوق والواجبات تجاه المجتمع، والتأهيل والتدريب لسوق العمل.
وشدد على ضرورة إعادة دراسة القرار في ضوء المفهوم الشامل للخدمة العامة، وكذلك دراسة تعديل قانون76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، بما يُلبي احتياجات الشباب الخريجين والمجتمع في الفترة الحالية.
