أضاف عيسى، هذه المشكلة من الممكن أن تتسب في أزمة في بعض البنوك نظرًا لأن بعضها يعاني من الديون المعدومة هذا بخلاف بعض الشركات كشركات التسويق العقاري التي تبيع الشقق بالأقساط على سبع سنوات وبأسعار ثابتة وبأقساط محددة هذه المدة تكلفتها سترتفع فماذا ستفعل مع عملائها الذين لم يتسلموا شققهم بعد ويدفعون أقساطًا أو مَن تسلموا وما زال عليهم أقساط، بالتأكيد هذه الشركات ستقع فى مشكلة، موضحًا أن عام 2017 سيواجه صعوبات كبيرة حتى على مستوى الموازنة العامة المصرية، متوقعًا أن يكون عام 2017 عام حصاد الشوك الذى زرعناه فى تعويم الجنيه.
تابع عيسى، أن عام 2017 سيشهد زيادة كبيرة في أسعار السلع وزيادة التضخم، إضافة إلى معاناة الشركات والمصانع نفسها، مؤكدًا أنه مع وجود المجموعة الاقتصادية الحالية بالحكومة المصرية فإنه ليس هناك حلول لأنهم مقتنعون بما يفعلونه، موضحًا أن مشكلة الاقتصاد المصري أنه لا يعرف المنافسة في الداخل والخارج ولأننا نستورد أغلب الأشياء من الخارج، إضافة إلى أننا ليس لدينا صادرات كافية للحصول على الدولارات وهذه هي المشكلة الأصلية، فالمنظومة الاقتصادية بها مشكلة كبيرة جدًا.
أكد أستاذ الاقتصاد، أنه إذا لم تتحرك الحكومة لإنقاذ الاقتصاد سيكون هناك تعويم آخر للجنيه، موضحًا أن مشكلة تعويم الجنيه ليست أول مرة تحدث لكنها حدثت مرتين من قبل، مرة فى عهد عاطف صدقي في التسعينيات ثم كررها عاطف عبيد فى عام 2003 ثم شريف اسماعيل فى 2016، وبالتالي هذا سيتبعه نقص شديد للمعروض من الدولار.
أضاف صيام، أننا لدينا ضعف فى مصادر الدولار الأساسية كالسياحة والتحويلات الأجنبية وغيرها فهي لم تتحرك حتى الآن ولا يوجد مؤشرات يؤكد تحركها فى عام 2017 وبالتالي سيستمر الدولار فى الارتفاع والجنيه فى الانخفاض لأن سياسة الحكومة لم تنجح فى تحريك عجلة الإنتاج والصناعة، إضافة إلى أننا لم نبدأ بعد فى المشروعات القومية والإنتاج والتي ستبتلع جزءًا كبيرًا من العملة أيضًا.
وأضاف عبده، أن أسعار الدولار في عام 2017 سترتفع قليلًا لتصل من 20 إلى 21 جنيهًا ثم ستنخفض لتصل إلى 15 و16 جنيهًا فى النصف الثاني من عام 2017، وهذا كله يتوقف على عمل الحكومة، لأنها حتى الآن لم تنشط الاستثمار والإنتاج والعمل ولم تحسن بيئة العمل والاستثمار ولم تقضى على الفساد والبيروقراطية، وبالتالي لو استمرت على هذا الحال سيزداد الوضع الاقتصادي سوءًا، ولكن الحل بتغيير تلك الوزارة والمجيء بوزراء لديهم فكر وسياسات اقتصادية حتى يتحسن الوضع الاقتصادي، مضيفًا أن الحديث عن تولى محمود محيى الدين رئاسة الوزراء هذا أمر جيد، فهو لديه فكر اقتصادي ورؤية وبالتالي سيأتي برؤساء أقوياء مثله.
وقال هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، وعضو
الهيئة الاقتصادية بحزب التجمع، إننا غير متأكدين أو متفائلين من عام 2017 سياسيًَا
واقتصاديًا لأن القرارات الاقتصادية التي حدثت كلها غير مسبوقة في تاريخ مصر بما
لها من آثار كبيرة فى السوق وبما لها من آثار على مستوى الاقتصاد الكلى، مضيفًا أن
الحكومة لديها تفاؤل فقد رأت أن هذه القرارات جيدة وتصحيح للأوضاع لكن السوق ترد
عليها بعدم التفاؤل، فالسوق تجد نفسها لأول مرة في أزمة وفي ارتفاع في تكاليف
الإنتاج وبنسب تصل إلى 100% وهذا لم يحدث من قبل وهذا يتبعه ارتفاع في الأسعار
وهذا يؤكد أن وضع 2017 غير موثوق بها.
لفت الحسيني، إلى أنه عندما خرجت قرارات 3 نوفمبر الاقتصادية،
المؤشرات قالت إن الدولار بـ 13 جنيهًا يزيد أو يقل 10% غير أننا فوجئنا أن
المعاملات في البنوك وصلت إلى 19 جنيهًا للدولار، الآن بعد مرور أكثر من شهر على هذه
القرارات والمؤشرات لا تدل ان هناك نوعًا من الانخفاض وهذا يخلق ما يسمى بعدم التأكد
من توقعات جيدة لعام 2017، مضيفًا أن هناك جزءًا من المشكلة هي ان من تعتمد عليهم
الحكومة بداية من الوزراء وحتى الأقل منهم من فنيين ومساعدين ومستشارين وغيرهم
ليسوا على مستوى الكفاءة حتى كفاءتهم اقل ممن كانوا في عهد مبارك، فكان أيام مبارك أزمات ومشكلات اقتصادية ولكن كانت الحكومة تتعامل معها بكفاءة وتحلها أما الأسلوب
الحالي خطير ولا يوجد به أي نوع من السياسة بل بشكل عشوائي، فهو يضغط على المواطنين فجأة، إضافة إلى اللجوء للغة "مفيش غير كده"، إضافة إلى أن الحكومة لا تستمع إلى خبراء الاقتصاد الكبار ولا يوجد أي استعانة بهم ولا رد فعل لما يطرحونه، وتابع أن كثيرًا من هؤلاء الخبراء يقدمون اقتراحات وأفكارًا في الأسعار وهوامش الربح وحتى
التسعيرة الجبرية ولا يتم الأخذ بها، متابعًا أن الحكومة لم تدرس تكلفة الإنتاج في
كل المنتجات حتى تعلم كم يكسب وتحدد له هامش الربح ولا تجعله يزيد في الأسعار بشكل
كبير.
