تناول كبار كتاب المقالات بالصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد، عددا من الموضوعات الإقليمية والمحلية، منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية ومشكلة نقابة الصيادلة.
ففي مقال للكاتب الصحفي مكرم ممد أحمد بصحيفة الأهرام بعنوان " هل يدشن ترامب إسرائيل الكبري؟" قال الكاتب أن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت أحد صقور اليمين الإسرائيلي المتطرف ورئيس حزب (إسرائيل بيتنا) يتزم أن يتقدم في نهاية يناير بمشروع قرار إلي الكنيست الإسرائيلي،يهدف إلي ضم مستوطنة معاليه أدونميم واحدة من الكتل الاستيطانية الكبري التي تحاصر القدس الشرقية إلي إسرائيل علي أمل أن ترضخ الإدارة الأمريكية الجديدة أو تبارك القرار، استنادا إلي موقف الرئيس الجمهوري ترامب الذي رفض قرار مجلس الأمن الأخير الذي يدين الاستيطان،وأعلن عزمه علي إلغاء أي اثر عملي له.
ونوه الكاتب إلي أنه سواء طال الزمن أو قصر، فلن يختلف مستقبل إسرائيل الكبري عن مستقبل دولة جنوب أفريقيا العنصرية التي اضطرت أخيرا إلي أن ترضخ لمطالب الأغلبية السوداء وتقبل تطبيق حقوق المواطنة علي الجميع سودا أو بيضا بما في ذلك حق الترشح والانتخاب..، وهذا هو المصير الوحيد لدولة إسرائيل الكبري، صوت انتخابي واحد لكل مواطن سواء كان إسرائيليا أو فلسطينيا.
وفي مقال للكاتب الصحفي محمد بركات بعنوان " واجب.. نقابة الصيادلة " بصحيفة " الأخبار " قال الكاتب أنه لا يعرف مدي صحة الاتهامات التي يوجهها بعض الصيادلة، وفي مقدمتهم رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية، لمجلس نقابة الصيادلة، والتي يؤكدون فيها عدم شرعية المجلس، وان هناك حكما نهائيا ببطلانه وفرض الحراسة عليه،..، ولكنه بالقطع اتهام جسيم يحتاج إلي خطوات عملية لنفيه أو إثباته.
وأكد الكاتب أنه يعرف باليقين أن نقابة الصيادلة تسرعت في قرارها الخاص بالدعوة لإغلاق الصيدليات »6» ساعات، اعتباراً من منتصف يناير الحالي، ولمدة أسبوعين،..، وهو ما يعني في جوهره حرمان المواطنين من الحصول علي الدواء الذي يحتاجون إليه، في هذه الساعات الست،..، وذلك لا يصح ولا يجب أن يحدث بأي شكل من الأشكال والأزمة التي أثارتها نقابة الصيادلة لم تقتصر في أطرافها علي المواطنين الرافضين والمستهجنين لهذا القرار الغريب، بل امتدت أيضاً إلي اتحاد الغرف التجارية الذي أعلن رفضه للقرار، باعتباره تقصيرا شديدا بل تخليا واضحا من جانب النقابة عن واجبها ودورها في خدمة المواطنين، وتوفير الدواء الذي يحتاجون إليه، وهو ما يعرض المرضي لأضرار شديدة.
وأشار الكاتب إلي أنه في تقديره أن مجلس نقابة الصيادلة قد اخطأ بالفعل في هذا القرار، حيث أنه ليس من حقه سواء كان شرعيا أو فاقدا للشرعية اتخاذ هذا القرار الذي يمثل اعتداء صريحاً علي حق المواطن في الحصول علي الدواء في الوقت الذي يحتاج إليه فيه.
وفي صحيفة الجمهورية مقال للكاتب الصحفي فهمي عنبه بعنوان "الخدمة العامة .. أنتم تظلمون بلدكم !!" أكد الكاتب في مقاله أن يجب نشر الحقائق بشفافية .. وإتاحة المعلومات بسهولة .. والوضوح في عرض القرارات .. أقصر الطرق لوأد الشائعات في مهدها ..وعدم حدوث بلبلة لدى المواطنين.
وقال الكاتب إن الوطن يحتاج لأن نرسخ الخدمة العامة عند الجميع ولابد من أن يبدأ ذلك بربط التلميذ في الابتدائي بمدرسته والمجتمع المحيط به يتدرج في الإعدادي والثانوي في أعمال مناسبة لكل مرحلة وعندما يتخرج يذهب من له تجنيد إلى الجيش والباقي يساهمون في تنمية المجتمع.
ونوه الكاتب إلي أن قرار سليم 100% ولم يتم إخراجه بصورة توضح الحقائق للمواطنين فتركنا مجالا للشائعات تماما مثلما لا نجيد عرض الصورة الحقيقية لبلادنا في الخارج فنظلم بلدنا وقبلها أنفسنا.
