قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيي ولد حدمين، إن حكومته مأمونة على ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ومطابقة القوانين التي تقدم للبرلمان الموريتاني مع الشريعة الإسلامية في إشارة إلى قانون لم يصل بعد للبرلمان حتى يتم تدارسه .
وأضاف ولد حدمين في ردوده على النواب حول حصيلة عمل حكومته أن مخاوف المواطنين من مخالفة الدولة للشريعة والدين الإسلامية هي مخاوف وليدة العهد الاستعماري.
وأوضح أنه لم يعد واردا استمرار المخاوف تجاه الدولة بشأن الدين الإسلامي، مؤكدا أن الحكومة تحرص على الالتزام بالدين الإسلامي في كل شؤونها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالقوانين التي يتم اقتراحها من قبل الشركاء الخارجيين فإن موريتانيا رفضت مؤخرا مجرد نقاش قضايا قانونية تتعلق بالميراث والمثلية وعقوبة الإعدام لمخالفتها الشريعة الإسلامية و انتصارا منها لثوابت الوطن إلا أنها لم تقم بتسويق ذلك ولم تتباه به داعيا في هذا الصدد إلى تجنب استخدام الإسلام السياسي.
