تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية منازعات، اليوم الأحد، أولى الطعون المقامة ضد قرارات مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، الخاصة بتجديد الاشتراك والقيد.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية، بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها، وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا: إن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري وقدم دليل الاشتغال، يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
