استبعد رئيس هيئة حماية الدستور المخابرات الداخلية هانز-جورج ماسن، في ألمانيا دعم دول مثل السعودية للتيار السلفي، وقال: "لا نرى أن السعودية، أو دولاً أخرى من منطقة الخليج تدعم التيار السلفي في ألمانيا، لكننا نرى بشكل واضح أيضاً أن أفراداً أو مؤسسات من هذه المنطقة تدعم هذا التيار مالياً أو فكرياً".
ودافع ماسن عن سلطات الأمن الألمانية في ظل الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير أو الفشل في منع هجوم الدهس الذي في برلين، الشهر الماضي.
يُذكر أن المنفذ المحتمل للهجوم هو التونسي أنيس العامري الذي ظل على مدار أشهر معروفاً لدى سلطات الأمن في ألمانيا، والتي صنفته على أنه "شخص خطير".
ورداً على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية: هل فشلت هيئة حماية الدستور؟ فمن غير المفهوم كيف يمكن لشخص معروف على أنه "خطير" ومراقب بهذا الشكل المكثف، أن يختفي عن أجهزة الرصد والمراقبة؟ قال ماسن: إن تعبير "خطير" لا يعني وجود إمكانية لمراقبة هذا الشخص بشكل دائم على مدار الأربع والعشرين ساعة في اليوم، ولمدة سبعة أيام، كما أنه لا يعني إمكانية وضعه في السجن.
وأضاف أنه على الرغم من مراقبته وتتبعه على مدار فترة طويلة، إلا أن الشواهد عنه لم تتأكد صحتها، وبالتالي لم يكن هناك سبب لوضعه في الحبس كإسلامي.
وفي رده على سؤال، هل كان يمكن منع هجوم العمري، قال ماسن إنه يعتقد أن أجهزة الأمن، وفي مقدمتها أجهزة الشرطة، فعلت ما في وسعها لتقدير الخطر الناجم عن العمري، وأضاف "والواضح أيضاً أننا نعيش في دولة قانون، ولابد من مراعاة الأطر الدستورية".
وفي رده على سؤال حول رد الفعل على الهجوم داخل التيار السلفي، وإلى أي مدى يبلغ حجم خطر وقوع هجمات أخرى؟ قال ماسن إنه كانت هناك بعض التعليقات من مستخدمين سلفيين على الإنترنت، مشيراً إلى الترحيب بالهجوم، وستتم الدعوة إلى شن هجمات أخرى ضد الغرب، ومستوى التهديد لا يزال مرتفعا دون تغيير.
ورد المسؤول الألماني على سؤال حول المعرفة بسوابق العامري، قال ماسن إن السوابق وحدها لا تكفي لحبس شخص، أو مراقبته بشكل دائم، واعترف بالحاجة إلى تحسين تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية على المستوى الأوروبي، مشدداً على أهمية ذلك من أجل التوصل إلى نتائج صحيحة.
وفي رده على سؤال، هل تعتبر العاصمة الألمانية نقطة ساخنة بالنسبة للتيار السلفي في ألمانيا، قال ماسن إن جزءاً كبيراً من المسلمين في برلين إسلاميون، كما أن هناك عدداً كبيراً من المساجد الإسلامية، وذكر أن هذه المنشآت مراقبة بشكل جزئي.
