قضت إجراءات جديدة ضمن حالة الطوارئ المفروضة في
تركيا بإمكانية سحب الجنسية من الأتراك الذين يقيمون في الخارج ويشتبه بتورطهم في
بعض القضايا.
وتتضمن الإجراءات إلغاء الجنسية، إذا تم اتهام تركي
يعيش في الخارج في جرائم خطيرة، وفشل في العودة إلى تركيا خلال 3 أشهر، على الرغم
من إبلاغه بذلك، وسيتعين على الحكومة أن تتخذ قراراً.
ويمكن أن يندرج الأشخاص في تلك الفئة، إذا ثارت
شبهات حول مشاركتهم في محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو الماضي، التي كانت الدافع
لفرض حالة الطوارئ الحالية، أو إذا اتهموا بتشكيل منظمة مسلحة.
وظهرت القوانين الجديدة صباح السبت، بعد أن تم الكشف عنها في وقت متأخر من الليل.
