دافع رئيس هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا هانز جورج ماسن، عن سير التحقيقات في واقعة هجوم الدهس في برلين، في ظل الانتقادات الموجهة إلى خبراء مكافحة الإرهاب على المستوى الاتحادي والإقليمي.
وقال ماسن إن "الزملاء في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب (جي تي إيه زد)، يعملون بحرفية عالية ويقتربون من كشف حقيقة الأمر"، وأضاف "حتى الآن لا أستطيع أن ألحظ على أية حال أن المسؤولين في الولايات ارتكبوا خطأ".
ويشار إلى أن عمل سلطات الأمن في البلاد تعرض لانتقادات شديدة بعد هجوم الدهس الذي شنه السلفي التونسي المشتبه فيه أنيس العمري في 19 ديسمبر الماضي في سوق لأعياد الميلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
ويذكر أن سلطات التحقيق ظلت تتعقب العمري على مدار أشهر في جميع أنحاء ألمانيا، كما أنها علمت بمحاولاته في مساجد المتشددين السلفيين فضلاً عن تلقيها تحذيرات من جهاز استخبارات أجنبي، وعلى الرغم من كل ذلك أمكن للعمري الاختفاء.
ودافع ماسن عن سلطات التحقيق قائلاً إن "الأدلة في حالة العمري كانت ضعيفة للغاية، كما أنه كان يتعين دائماً النظر في الهيئات التي تتولى لدينا مراقبة الاتصالات على نطاق واسع"، وأضاف أن "هناك أشخاصا خطرين آخرين في ألمانيا، يسببون لنا قلقاً كبيراً".
وتشير بيانات أجهزة الاستخبارات في ألمانيا إلى أن هناك أكثر من 1200 شخص يحتمل أن يكونوا من الإرهابيين الإسلاميين.
