نفى محمود الضبع رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ما أشيع عن وجود رقابة سابقة على النشر فى مصر، معللًا لأن الرقابة على النشر ألغيت بنص القانون عام 1976.
وأكد الضبع، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن دار الكتب لا تشترط للحصول على أرقام إيداع الكتب المعدة للنشر موافقات من أية جهات رقابية أو أمنية.
كما نفى الضبع ما أشيع عن قيام دار الكتب بطلب موافقات أمنية من ناشرين تقدموا للحصول على أرقام ايداع لمنشوراتهم الجديدة، مؤكدًا أن ما نشره مدير دار ميريت للنشر محمد هاشم على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" بشأن قيام أحد موظفي دار الكتب بطلب موافقة جهة أمنية على كتب تقدم بطلب للحصول على رقم إيداعها هو "اجتهاد خاطئ من الموظف ولا شأن له بالقانون"، وأكد الضبع أنه تدخل بعد اتصال تليفوني مع هاشم وأنهى المشكلة فور علمه بها.
وأوضح رئيس الهيئة، أن عملية الحصول على أرقام الإيداع تحتاج فقط لصورة من غلاف الكتاب وبياناته مزودة بصورة من بطاقة المؤلف أو الناشر لإعداد بطاقات الفهرس والإيداع وهي خدمة تقدم بالمجان، موضحا أن القانون يلزم دار النشر بإيداع عشر نسخ من المصنف في غضون ثلاثة أشهر للحفظ في رصيد دار الكتب المصرية.
