كشف مصدر مسئول بشركة مترو الأنفاق، اقتراض الشركة 10 ملايين جنيه من هيئة السكة الحديد الشهر الماضي لتغطية العجز فى مرتبات العاملين، موضحًا أن الأمر تكرر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بما يعنى تحمل الشركة أعباء قروض جديدة بلغ 30 مليون جنيه طرف السكة الحديد.
وأكد المصدر، أن الوضع فى المترو يزداد سوءًا يومًا بعد يوم بسبب خسائر المرفق الشهرية والعجز بين قيمة التذكرة الثابتة وتكلفتها الفعلية المتغيرة بشكل مستمر.
وأشار إلى أن الشركة رفعت مذكرة إلى الدكتور جلال سعيد وزير النقل، لرفعها إلى مجلس الوزراء لطلب 30 مليون جنيه شهريًا فى حالة استمرار تأجيل قرار زيادة سعر تذكرة المترو، موضحًا أن المترو توقف عن سداد كافة مستحقات الجهات الحكومية لديها منذ 8 شهور، وأصبحت لا تسدد أكثر من 7 أو 8% من المستحقات الشهرية للشركات المتعاقد معها شركة المترو للقيام بأعمال الصيانة، سواء الإشارات أو الاتصالات.
وأضاف: "اللى له 30 مليون جنيه بنديله 2 مليون ونؤجل الباقى، بنشترى قطع الغيار بالدين معتمدين على اسم شركة المترو فى السوق"، بالإضافة إلى عجز الشركة عن سداد مستحقات الشركة التى تقدم أعمال الأمن الإدارى والنظافة منذ شهور.
وارتفعت ديون المترو المتراكمة على المرفق، نتيجة عجزه عن سداد التزاماته المالية الشهرية، إلى حوالى 480 مليون جنيه، وتوقف المرفق عن سداد قيمة فواتير المياه منذ 8 شهور، كما توقف عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء منذ فبراير 2015، بخلاف الديون المتراكمة على المترو لصالح الشركة التى تقدم أعمال الأمن الإدارى على بوابات الدخول والخروج والنظافة بالمحطات، التى وصلت وصلت وحدها إلى 45 مليون جنيه، بحسب المصدر.
