وقع الأردن والبنك الدولي اتفاقية منحة التمويل الإضافي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للاستجابة للخدمات الطارئة وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية" بقيمة 10.8 مليون دولار.
ووفق بيان صادر اليوم السبت عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، فقد وقع الوزير عماد الفاخوري، نيابة عن الحكومة الأردنية، اتفاقية المنحة المقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة من خلال الصندوق الائتماني الذي يديره البنك الدولي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين".
وبعد توقيع الاتفاقية، بلغت قيمة المساهمات الدولية (المنح) في المشروع 67 مليون دولار أمريكي ساهمت في زيادة منعة بلديات تأثرت بأزمة اللجوء السوري ووفق خطة الاستجابة الأردنية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة عدد من البلديات الأردنية والمجتمعات المستضيفة على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين كما يهدف إلى تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأوضح أن المشروع ينفذ من خلال تقديم المنح للبلديات المستفيدة لغايات تنفيذ أنشطة تنموية مُحددة (مشاريع فرعية) مع التركيز على القطاعات الموجودة فيها؛ وبما يشمل إدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية وإنارة الشوارع ومكافحة الآفات والمرافق الترفيهية والمساعدات الاجتماعية، والقطاعات الأخرى مثل شبكات المياه والصرف الصحي وإدارة المياه العادمة.
وأضاف البيان أن التمويل الإضافي سيساعد على تنمية القدرات المؤسسية من خلال تقديم المساعدات الفنية للبلديات المشاركة لغايات تخطيط وتنفيذ وإدارة المشاريع الفرعية.
ونوّه بأنه سيستفيد من هذا التمويل 16 بلدية في كل من محافظات (إربد، والمفرق، والزرقاء، ومعان، وعجلون، ومأدبا، والبلقاء) التي استفادت من التمويل السابق، والتي تم اختيارها وفقًا لمعايير محددة تم وضعها مع البنك الدولي.
ووفق بيان صادر اليوم السبت عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، فقد وقع الوزير عماد الفاخوري، نيابة عن الحكومة الأردنية، اتفاقية المنحة المقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة من خلال الصندوق الائتماني الذي يديره البنك الدولي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين".
وبعد توقيع الاتفاقية، بلغت قيمة المساهمات الدولية (المنح) في المشروع 67 مليون دولار أمريكي ساهمت في زيادة منعة بلديات تأثرت بأزمة اللجوء السوري ووفق خطة الاستجابة الأردنية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة عدد من البلديات الأردنية والمجتمعات المستضيفة على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين كما يهدف إلى تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأوضح أن المشروع ينفذ من خلال تقديم المنح للبلديات المستفيدة لغايات تنفيذ أنشطة تنموية مُحددة (مشاريع فرعية) مع التركيز على القطاعات الموجودة فيها؛ وبما يشمل إدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية وإنارة الشوارع ومكافحة الآفات والمرافق الترفيهية والمساعدات الاجتماعية، والقطاعات الأخرى مثل شبكات المياه والصرف الصحي وإدارة المياه العادمة.
وأضاف البيان أن التمويل الإضافي سيساعد على تنمية القدرات المؤسسية من خلال تقديم المساعدات الفنية للبلديات المشاركة لغايات تخطيط وتنفيذ وإدارة المشاريع الفرعية.
ونوّه بأنه سيستفيد من هذا التمويل 16 بلدية في كل من محافظات (إربد، والمفرق، والزرقاء، ومعان، وعجلون، ومأدبا، والبلقاء) التي استفادت من التمويل السابق، والتي تم اختيارها وفقًا لمعايير محددة تم وضعها مع البنك الدولي.
