يبدو أن ملف «النفط
والغاز»، بات يمثل قنابل موقوتة فى طريق الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد أسابيع من
تشكيلها، فما إن بدأت الحكومة برئاسة سعد الحريرى، فعليا فى تنفيذ برنامجها، الذى
ورد فى بيانها لمجلس النواب، حتى اعترض رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، وليد
جنبلاط، على خطتها لإدارة الملف، ووصفها بمحاولة الاستيلاء على المال العام.
ويأتى ملف النفط، على رأس أولويات عمل حكومة
الحريرى، لا سيما أن الفترة التى سبقت التسوية الرئاسية، شهدت بعض التوافق السياسى
على آلية التنقيب وكيفية التقسيمات التى تأخرت ثلاث سنوات بسبب الخلافات السياسية،
سواء بين زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى، وزعيم التيار الوطنى الحر، ميشال وعون،
عبر معاونيهما جبران باسيل، وزير الخارجية، ونادر الحريرى، أم عبر الاتفاق الذى
جرى بين نبيه برى رئيس مجلس النواب و«باسيل».
وقال الإعلامى اللبنانى بسام فقيه، لـ«البوابة»: إنه
فى الرابع من يناير ٢٠١٧، ترجمت التوافقات إلى قرارات فأطلق مجلس الوزراء
«الصفارة»، لتحول لبنان إلى دولة قادرة على استخراج النفط والغاز، وبات بمقدور
الدولة اللبنانية فتح الباب أمام الشركات الراغبة فى التنقيب.
وأضاف «فقيه»، أن خروج النفط والغاز من باطن البحر
بحاجة إلى سنوات، لكن مجرد إقرار مرسومين فى أول جلسة للحكومة بعد نيلها الثقة،
أدخلا لبنان نظريًا، فى اعتراضات خاصة من وزراء اللقاء الديمقراطى، الذى يتزعمه
رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط، وعلى لسان وزير التربية مروان حمادة
الذى طالب بإنشاء صندوق سيادى لعائدات استخراج النفط والغاز، وبإنشاء شركة وطنية
لإدارة القطاع، كذلك فعل وزير المال على حسن خليل، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه برى
فى الحكومة.
وأوضح «فقيه»: اعتراض الديمقراطى لم يقف عند هذا
الحد فبعد جلسة الحكومة وصف «جنبلاط» القرار بالصفقة للاستيلاء على المال العام
والثروة النفطية، موضحا أن الأجواء كانت مهيأة سلفًا للوصول إلى هذه النتيجة
المهينة فى حق مستقبل الأجيال اللبنانية وفى حق المواطن اللبنانى، معتبرا أن هذا
جزء من الصفقة الكاملة فى عملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة.
وتابع «فقيه»: ما كشفه «جنبلاط» ليس جديدا، هو جاء
ليؤكد ما كانت أشارت إليه العديد من التسريبات قبل نضوج التسوية السياسية التى أدت
إلى انتخاب الرئيس عون وتعيين الحريرى، لكن الجديد هو الخوف من أن يؤدى موقف
«جنبلاط» إلى اهتزاز التوافق السياسى بين مختلف مكونات العائلة السياسية اللبنانية
المتخاصمة والمتباعدة منذ العام ٢٠٠٥ والذى بدأ مع انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن
البعض قلل من أهمية الاعتراض ورأى فيه محاولة لتعزيز حصة «جنبلاط» من الثروة
النفطية التى ستوزع على القوى والأحزاب النافذة فى البلد، خاصة أن القرار مر فى
الحكومة ومن المتوقع أن يمر فى مجلس النواب بعد إرضاء «جنبلاط».
