دعا الدكتور امجد الشموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى إرسال قوات عربية لحماية المدنيين في سوريا وحماية اوضاع حقوق الانسان في سوريا، كما دعا إلى إرسال قوات أجنبية تحت حماية الأمم المتحدة لحماية المدنيين في سوريا وفتح ممرات آمنة وتأمين وتوفير العلاج والاحتياجات اليومية الإنسانية للاجئين والنازحين والمناطق المحاصرة في سوريا.
وانتقد الشموط، في تصريح خاص لـ"بوابة العرب"، اليوم الجمعة، أداء المجتمع الدولي لإنهاء معاناة السوريين، معتبرًا إياه بانه "مقصر "تجاه الأزمة السورية، كما انتقد دور جامعة الدول العربية تجاه حل الازمة.
وقال ان ازمة سوريا دخلت العام السادس ومازالت الازمة مستمرة وهناك جرائم ومجازر ومذابح ترتكب من قبل الروس وأيضا النظام السوري دون الالتفات للمدنيين والنساء والأطفال ما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة القت بظلالها على منظومة حقوق الإنسان الدولية.
وأضاف ان المجتمع الدولي غير جاد سواء كان الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة واجهزتها المختلفة غير جادة في التعامل مع الأزمة السورية بشكل حازم وحاسم، متابعًا ان الملف السوري مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول، خاصة في مجلس الأمن.
وأكمل ان عدم توافر المواد الإغاثية من طعام ومسكن وعلاج وخاصة في حلب الذين يسكنون في العراء ولا تتوافر لهم الاحتياجات الإنسانية.
وقال الشموط: "أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الأزمة السورية وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب".
وأشار إلى إن هناك مسئولية تقصيرية على مجلس الأمن وأيضا الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأيضا مجلس حقوق الإنسان وربما يكون هناك فارق تقصي حقائق تحت مظلة جامعة الدول العربية وكذلك عقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بطلب من إحدى الدول الأطراف بعقد جلسة خاصة واستثنائية لمناقشة الأزمة السورية في القاهرة تحت مظلة الجامعة، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق والانتهاكات ورصدها وتوثيقها في سوريا.
وأكد انه إذا وجدت إرادة سياسية حرة وانسانية، يمكن أن يكون لدينا ايضا قوات عربية لحماية المدنيين وحماية حقوق الإنسان وربما الدعوة والضغط على المجموعة العربية في مجلس الأمن ونيويورك وجنيف وكذلك منظمة المؤتمر الاسلامي ومؤتمر عدم الانحياز لكسب شراكات احرار العالم لإنهاء معاناة السعب السوري والضغط على الدول العظمى والدول الكبرى، داعيا الى توفير قوات اجنبية تحت حماية الامم المتحدة لحماية المدنيين في سوريا وفتح ممرات آمنة وتأمين وتوفير العلاج والاحتياجات اليومية الإنسانية للاجئين والنازحين والمناطق المحاصرة في سوريا.
وقال:"هناك جرائم ترتكب وتتعارض مع القانون الدولي والانساني وترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية وهناك نهج منظم من قبل النظام السوري والتنظيمات الارهابية الموجودة على الساحة السورية، لذلك هناك جريمة انسانية واضحة في سوريا ترتكب يوميا وهي بحاجة وأن الآوان أن يقف المجتمع الدولي ويضطلع بمسئولياته تجاه السعب السوري سواء حلب أو أدلب أو الرقة أو أي مناطق أخرى".
